تمخض الاجتماع الوطني التشاوري، الذي انعقد مساء أمس بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وحضره رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي، والنواب محمد الحلبوسي، فضلا عن رئيسي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وعدد من قادة الكتل، عن الاتفاق على ضرورة حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور، مشددين في الوقت نفسه على اهمية تغليب مصلحة الشعب العراقي والعمل على تبني شعار 

«العراق اولا».

وذكر لقمان الفيلي، المتحدث باسم رئيس الجمهورية، في بيان صحافي تلقته «الصباح» ان «الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، شهد مشاركة رئيسي الوزراء عادل عبد المهدي، والنواب، محمد الحلبوسي، فضلا عن رئيسي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وقادة الكتل والأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وممثلين عن مختلف المكونات العراقية».

ولفت الفيلي، الى ان «الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وآخر المستجدات في الحرب ضد الارهاب والموقف من التواجد العسكري في البلاد، وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات».

واضاف الفيلي، ان «المجتمعين ناقشوا ضرورة اعتماد رؤى وافكار تساعد راسمي القرار السياسي في ادارة البلد وتحقيق نهوضه وازدهاره وحلحلة الاشكاليات التي تعترض العملية الديمقراطية في العراق» مشيرا الى ان «الاجتماع شهد التطرق الى التشريعات الاساسية التي تهم المواطن والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» لافتا في الوقت ذاته، الى ان «رئيس الجمهورية أشار الى نتائج جولاته العربية والاقليمية ومشاركته في مؤتمر القمة العربية – الاوروبية التي تعكس انفتاح العراق على الاشقاء

والاصدقاء».

وأكد الفيلي، ان رئيس مجلس الوزراء قدم شرحا مفصلا بشأن تطورات الوضع الامني، لاسيما في المناطق المحررة واستعدادات القوات الامنية في هذا الشأن اضافة الى خطط الحكومة في معالجة ملف الخدمات، في حين استعرض رئيس مجلس النواب اهم الملفات التي سيعالجها المجلس في فصله التشريعي القادم والاستحقاقات الدستورية التي تنتظر مناقشتها من قبل اعضاء مجلس النواب بعد استئناف المجلس لجلساته الاسبوع القادم.

وتابع المتحدث باسم رئيس الجمهورية، ان معظم المدعوين ناقشوا جدول الاعمال واثروه بالاراء والمقترحات، مؤكدين ضرورة ان تعقد الاجتماعات بصورة دورية من اجل مقاربة وجهات النظر التي من شأنها تجسير فجوة الخلافات بين الاطراف السياسية بما يسهم في ارساء مبادئ الديمقراطية والعدالة في عراق اتحادي. 

الفيلي استطرد قائلا: ان «المجتمعين أكدوا ان أولويات القيادات العراقية هي حفظ سيادة البلاد وانتهاج سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور وابعاد البلاد عن النزاعات والصراعات الاقليمية والدولية وان يكون ساحة للتلاقي ، وتغليب مصلحة الشعب العراقي والعمل على تبني شعار» العراق اولا».