غسان مرزة
تعددت وقائع بيع الأمهات لأطفالهن خلال الفترة الأخيرة مقابل الحصول على المال، وفي واقعة جديدة تمكنت السلطات الأمنية في كربلاء من القاء القبض على امرأة بعد علمها بأنها باعت طفلتها لأسرة مقابل المال.
وبررت الأم هذه الجريمة بسوء الحالة المادية بعدما عجزت عن إطعام أطفالها، ولم يكن بمقدورها أيضاً دفع أجرة المنزل الذي كان يؤويها وأولادها، فقد كانت الأسرة مهددة بالطرد في أي لحظة والبقاء بلا مأوى، لذا قررت بيع طفلتها التي كانت قد أنجبتها عن طريق زواجها.
وتتلخـص وقائع الدعوى بالقبض على المتهمة (س. ر) بتهمة شراء طفلة تبلغ من العمر خمسة وعشرين يوما من المتهمة الهاربة (ح. ع) وهي والدة الطفلة الحقيقية بمبلغ سبعمئة وخمسين ألف دينار، بعد أن أخبرتهم بأن والد الطفلة موقوف عن قضية وأنها ضعيفة الحال مادياً ولديها أطفال آخرون لا تستطيع إعالتهم، حيث قامت المتهمــة (س.ر)، (المشترية للطفلة) بجلب الطفلة إلى محافظة كربلاء لدار والدتها.
دونت أقوال المشتكي (ج .م) كونه والد الطفلة الحقيقي، وأفاد بأن الطفلة هي ابنته وقد تم تسجيلها باسم المتهم والمفرقة قضيته
(ع. ل) على أساس أنه والدها، وأنه لا شهادة عيانية له بالحادث وأنه تزوج من المتهمة (ح. ع) وبعقد زواج خارجي، وأنجبت له الطفلة وحصلت الولادة لدى القابلـــة المأذونة، كما ورد إشعار من مختار المنطقة تضمن أن والدة الطفلة الحقيقية كانت تسكن ضمن المنطقة واتجهت إلى جهة مجهولة.
أطلعت المحكمـة على التقريــر الاستخباراتي الذي تضمن قيام المتهمة الأخرى (أ . ن) وهي (والدة المتهمة المشترية للطفلة) المفرقة قضيتها بشراء الأطفال، حيث عثر على طفلين بحوزتها في دارها، بعد أن تم نقلهما من بغداد إلى كربلاء من قبل أحد الأشخاص إلى دارها.
دونت أقوال الشاهد (مختار المنطقة) وقد أيد وجود طفلين في دار والدة المتهمة في هذه القضية، كما وأفاد الشهود بأن المتهمة
(س. ر) حضرت الى دارهم وقامت بدفع أجور القابلة المأذونة البالغة مئتين وخمسين الف دينار وقامت بأخذ الطفلة الى بغداد، وتسميتها (ج) وتسجيلها باسم شقيقها المتــهم (ع. ل) على أساس انه والدها، وبعدها قامت بإعادة الطفلة الى كربلاء وإبقائها في دار والدتها، والتي كانت تراسلها على مواقع التواصل الاجتماعي وترسل لها صور الطفلة قبل احضارها.
اطلعت المحكمة على أقوال والـــدة المتهمة (المشترية للطفلة) في دوري التحقيق المحاكمة، وتضمنت أقوالها بـأن (والدة الطفلة الحقيقية) قامــــت ببيع طفلتها الى ابنتها المتهمة في هذه القضية بمبلغ 750 الف دينار، وتم جلب الطفلة إلى دارها بعد ذلك عندما كانت تسكن مع ابنتها في الدار نفسه.
عليه وجدت المحكمة أن الأدلة المحصلة بحق المتهمة (س .ر) جاءت كافية ومقنعة لتجريمها وفق أحكام المادة 5/ ثانياً / ج من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.
حكمت المحكمة وجاهياً على المجرمة (س .ر) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وغرامة مقدارها مليون وخمسمئة ألف دينار.
