نيويورك: وكالات
يخطط ما يزيد على 100 رئيس دولة وحكومة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة العالم "شخصياً" الأسبوع المقبل، وبين الحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسا البرازيل وفنزويلا، وفق أحدث قائمة للمتحدثين.
كما أنه من المقرر أن يتوجه رؤساء وزراء اليابان والهند والمملكة المتحدة إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء كلمات بلادهم أمام الجمعية المؤلفة من 193 عضوا، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي
بينيت.
واشتكى العديد من الدبلوماسيين والقادة علناً من أن الاجتماعات الافتراضية، لا يمكن أن تحل محل الحضور الشخصي أو اللقاءات الجماعية لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والعالمية.
والحديث يدور قبل كل شيء، عن أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى (21 - 27 أيلول)، الذي سيكون حدثا محوريا من فعاليات الجمعية العامة. وإذا كانت الولايات المتحدة كدولة الاستقبال دعت الدول في آب الماضي، إلى إجراء الجلسات "عن بعد" فقط، فقد جاء قرار اعتماد النظام "الهجين" الذي ستتم في ظله بعض اللقاءات الثنائية على أراضي البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، بمثابة حل وسط بين متطلبات مواجهة الفيروس ورغبة الدول في العودة إلى الحياة الطبيعية.
وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد وجهت رسالة إلى نظرائها نصحتهم فيها بالنظر في إمكانية المشاركة في أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى عبر نظام أونلاين، تحسبا من تحول المناقشات القادمة إلى مصدر لانتشار العدوى.
مع ذلك، أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مقر المنظمة الدولية اتخذ التدابير الاحترازية اللازمة، نظراً لانتشار سلالة "دلتا" من فيروس كورونا، بما في ذلك إلزام الموظفين بارتداء الكمامات الواقية داخل المقر، وتقديم شهادات التطعيم أو نتائج الفحص السلبية للكشف عن كورونا، إضافة إلى التطعيم الإلزامي لبعض الموظفين عشية أسبوع الاجتماعات
الرفيعة.
وكشف رئيس الدورة الـ 75 للجمعية العامة، فولكان بوزقير، عن أن رؤساء 83 دولة، بمن فيهم الرئيس الأميركي، و43 رئيس حكومة و23 وزير خارجية، أعربوا عن نيتهم حضور جلسات الجمعية العامة في نيويورك. ومع أنه لم يطلب منهم تقديم شهادة تطعيم، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن أن المنظمة العالمية مستعدة لتزويد جميع ضيوف الجمعية العامة بعقاقير مضادة لفيروس كورونا.
وبينما تتحدث جميع البلدان علنا في الجمعية، تتم مناقشة كثير من الأعمال التجارية العالمية في الاجتماعات الخاصة وعلى وجبات الغداء والعشاء على الهامش.
ويبدأ الأسبوع رفيع المستوى في الـ 20 من أيلول الجاري باجتماع حول تغير المناخ، دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
من جانبها حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أمس الثلاثاء، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغير المناخ ستمثل قريبا أكبر تحد لحقوق الإنسان.
وشددت باشليه في مستهل الدورة الـ48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن تغير المناخ والتلوث وخسارة الطبيعة تؤثر أساسا وبدرجة كبيرة في الحقوق في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى إخفاق الدول المنتظم في اتخاذ الخطوات التي يتطلبها الحد من الأضرار.
ولفتت إلى أن التهديدات كانت في الأساس "تؤثر بشكل مباشر وبشدة في مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك حق الحصول على الغذاء والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية وحتى الحياة"، مشيرة إلى أن الأضرار البيئية تؤثر سلبا عادة بدرجة أكبر في السكان والدول الأفقر.
