أُختتمت الخميس اعمال الاجتماع الدوري التاسع لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي عقد بأبوظبي بعد مناقشة مواضيع ابرزها حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثره في الاستقرار المالي.
يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.
وحضر اجتماع الفريق ممثل عن اتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، إلى جانب كل من مجلس الاستقرار المالي ومعهد الاستقرار المالي.
وذكر بيان لصندوق النقد العربي تابعته " الصباح" ان " الفريق يسهم في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بينها في هذا الشأن".
تجدر الاشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق.
واضاف البيان أن"الفريق ناقش في الاجتماع عددا من المواضيع الجديدة التي تشمل أثر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على الاستقرار المالي في الدول العربية، والتقلبات في أسعار النفط وانعكاساتها على الودائع المصرفية".
وبين أن "ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وكذلك تقلبات أسعار النفط تؤثر في سيولة الجهاز المصرفي، وبالتالي تبرز أهمية دراسة المخاطر الناجمة عن حدوث التطورات المتعلقة بأسعار الفائدة وتقلبات أسعار النفط وآثارهما على الاستقرار المالي في الدول العربية".
ولفت الى انه " تندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية والنواحي المتعلقة بها، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية بخصوصها".
وأكد ان الفريق ناقش "تطبيق مؤشر أسعار الأصول العقارية ودوره في رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية وبالتالي تقدير المخاطر في السوق العقاري؛ إضافةً إلى العديد من المواضيع الجديدة التي تهم قضايا الاستقرار المالي في الدول العربية مثل تأثير التحركات في أسعار الأصول الخطرة على الاستقرار المالي، وخارطة الاستقرار المالي للبنوك وأدوات الحد من فقاعات العقارات ونمو الائتمان".
وناقش الاجتماع عددا من أوراق العمل منها، تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها في الاستقرار المالي، حيث تزايد الاهتمام بهذا الموضوع في مختلف الدول، كون أن الإفراط في مديونية هذا القطاع يشكل مخاطر نظامية تنعكس سلباً على الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية، ومخاطر وتداعيات العملات الافتراضية على القطاع المالي. كما استعرض الاجتماع التقرير المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين بخصوص علاقات البنوك المراسلة مع الدول العربية، إضافةً إلى التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي العربي
لعام 2019.
