وسط تخوف دولي من تجدد اشتعال فتيل الصراع بين الهند وباكستان اثر هجوم ارهابي اسفر عن سقوط ضحايا بادرت الدولتان في مد يد السلام اذ اعلنت الهند انه لا حاجة لاي مبادرة لحل الازمة مع الجارة باكستان في وقت بادرت فيه الاخيرة بالافراج عن الطيار الهندي الاسير لديها في بادرة حسن نية والدعوة لنبذ العنف.

وبشأن الموقف الهندي أكدت وزارة الخارجية الهندية، عدم الحاجة إلى وسطاء في النزاع مع باكستان.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الهندية، في تصريحات صحفية امس الجمعة: «نعتقد بأن الهند وباكستان لديهما عدد من القنوات الفعالة للتواصل وليست هناك حاجة إلى وساطة طرف ثالث»، في الأحداث الأخيرة بمدينة كشمير المتنازع عليها.

وأضاف «نحن نعتقد بأن أيا من تصرفاتنا لم تؤد إلى تصعيد في كشمير، وقد أعربت معظم الدول عن تفهمها لموقف الهند. الكرة الآن في ملعب باكستان لتهدئة التوترات باتخاذ إجراءات فورية وذات مصداقية ضد الجماعات الإرهابية على الأراضي الباكستانية».

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، رحب بمقترح روسيا حول التوسط لتخفيف التوتر بين الهند وباكستان، مؤكدا استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال قرشي، بحسب صحيفة «داون»: «سيرغي لافروف عرض الوساطة، لا أعلم ماذا بشأن الهند، لكن أود أن أقول لروسيا إن باكستان مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف التوتر».

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليلعب الأخير دورا في خفض التوتر الحالي مع الجارة الهند.  

بدوره أعلن وزير الخارجية الباكستاني أن باكستان لن تسمح لأحد باستخدام أراضي الدولة لشن هجمات إرهابية ضد أي أحد، بما في ذلك الهند.

وقال قرشي: ان «سياسة الحكومة الحالية تتمثل في التالي: نحن لن نسمح لأية منظمة أو أشخاص باستخدام أراضي دولتنا لشن هجمات إرهابية ضد أحد أيا كان، بما في ذلك الهند». 

 

الطيار  الهندي

الى ذلك سلمت باكستان الطيار الهندي المحتجز لديها الى الهند، وأظهر مقطع مصور نشرته قناة «إن دي تي في» الهندية ترحيب المسافرين على متن طائرة ركاب متجهة الى نيودلهي، بالطيار المحتجز الذي يسافر معهم على متن الرحلة.

ويظهر المقطع المصور دخول الطيار الهندي الى الطائرة وقد تجمع حوله المسافرون الذين بادروا بالتصفيق له .

هذا وكان وزير خارجية باكستان، قد صرح بأنه سيتم تسليم الطيار الهندي الى بلاده.

وصرح قرشي أمام برلمان بلاده قائلا: « كبادرة سلام ولمنع تصعيد الأمور، سيفرج عن الطيار الهندي المعتقل لدينا  عند منطقة وجاه الحدودية»، في إشارة إلى معبر حدودي قرب مدينة لاهور شرق باكستان، حسبما نقل موقع قناة العربية. وشهدت العلاقات الباكستانية الهندية موجة جديدة من التصعيد الشهر الماضي ، على خلفية هجوم انتحاري في ولاية جامو وكشمير أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الأمن الهندي، وحملت نيودلهي إسلام آباد جزئيا المسؤولية عنه.  وبلغ التوتر ذروته أمس الاول الخميس، حين أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق الحدود، فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.

واحتجزت القوات الباكستانية طيارا هنديا نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي الباكستانية.

وجاءت هذه المعركة الجوية بعد يوم من شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم «جيش محمد» المسؤول عن الهجوم. 

 

موقف دبلوماسي

في سياق متصل وضمن تداعيات الازمة بين نيودلهي واسلام اباد قاطع وزير خارجية باكستان اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في أبوظبي امس، وذلك بسبب دعوة نظيرته الهندية شوشما سواراج للحضور.

وقال قرشي أمام البرلمان امس: «لن أتوجه لمجلس وزراء الخارجية، كمسألة مبدأ بسبب تقديمه دعوة لشوشما سواراج للحضور كضيف شرف»، مشيرا إلى أن مسؤولين أقل درجة سيحضرون المؤتمر لتمثيل المصالح الباكستانية، وأن الوفد الباكستاني سيقاوم بشدة أي مساع لمنح الهند صفة مراقب في المنظمة.  وذكر قرشي أنه قرر مقاطعة الاجتماع بعد أن رفض منظمو الاجتماع سحب الدعوة لسواراج، التي أصبحت أول وزير خارجية هندي يحضر اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها. وتحدثت سواراج في كلمتها أمام منظمة التعاون الإسلامي امس عن ضرورة توحيد الجهود في محاربة الإرهاب، وحث «الدول التي تمول الإرهابيين وتؤويهم، على الكف عن ذلك وتفكيك البنى التحتية لمعسكراتهم». وتتضمن أجندة أعمال الدورة الـ46 للمجلس الوزاري للمنظمة بحث الأوضاع في عدد من الدول العربية، إضافة إلى أفغانستان ومالي وكشمير وقضية شعب الروهينغا في ميانمار، وغيرها من القضايا التي تشغل العالم الإسلامي.

وأعدت الأمانة العامة للمنظمة 131  مشروع قرار لمناقشتها واعتمادها خلال أعمال الدورة، التي تعقد تحت شعار  الـ«50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية».   

وستناقش الدورة 62 قرارا تتعلق بالشؤون السياسية، و8 قرارات تتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، و5 قرارات خاصة بشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، و7 قرارات للشؤون الإنسانية، ومثلها للاقتصادية.