نفى مجلس القضاء الاعلى، أمس الجمعة، الشائعات التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين، بينما أشار الى أن الحديث عن جود أي حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية عارٍ عن الصحة، في وقت بحث فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي الترتيبات والإجراءات الخاصة بشأن الإرهابيين الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته «الصباح»، إن «مجلس القضاء الاعلى ينفي الأخبار التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية»، مؤكداً أن «أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيداً عن أي ترتيبات سياسية».

ونفى البيان، «وجود أي حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية لأن الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى».

يذكر أن إحدى الفضائيات نقلت أمس الأول الخميس، خبراً نسبته لمصادر مطلعة تضمن انه تم إكمال القضاء العراقي إجراءات عودة من السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق لأسباب سياسية، وزعمت الفضائية أن «من بين الأسماء التي كانت مطلوبة للقضاء والتي شملت بتلك الترتيبات هم كل من (طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان)، وأنه يمكن لهؤلاء العودة للعراق اعتباراً من الاسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء»، بحسب مزاعم الفضائية.

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أمس الأول الخميس رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، وأفاد بيان مقتضب للقضاء، أن «رئيس المجلس بحث مع رئيس جهاز المخابرات ملف الإرهابيين الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق».

كما اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى أمس الأول الخميس بقضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب لمناقشة آلية العمل على قضايا المتهمين بالإرهاب الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق . وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن «القاضي فائق زيدان اجتمع بقضاة التحقيق المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب في محكمتي استئناف الرصافة والكرخ بحضور كل من رئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد». وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت الأحد الماضي تسلم وزارة الداخلية 280 إرهابياً - حتى الآن- في عصابات «داعش» من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي اعتقلت عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500 إرهابي، وينتظر العراق تسليمه بقية الإرهابيين بحيث يصل العدد الكلي إلى نحو 500 داعشي، لكن هناك أنباء عن وجود أكثر من ألفي إرهابي لدى (قسد) يمكن أن يسلموا إلى العراق في المستقبل.