هنأ رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي، والنواب، محمد الحلبوسي، وعدد من الاوساط السياسية، الأسرة التعليمية في عموم محافظات البلاد أمس الجمعة، بمناسبة عيد المعلم العراقي الذي يوافق الأول من آذار في كل سنة، وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحرص على ضمان حقوق المعلمين وتلبية مطالبهم المشروعة، بينما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى تضافر جميع الجهود التشريعية والتنفيذية؛ لدعم شريحة المعلمين وإنصافهم وتذليل جميع العقبات التي تعترضهم.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تهنئة بمناسبة عيد المعلم: "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا وللأسرة التعليمية بمناسبة حلول عيد المعلم العراقي، الذي نعده عيدا لكل العراقيين من مختلف الاجيال والاختصاصات التي تتلمذت وتدرجت في مواقع العمل والمسؤولية واسهمت في بناء العراق وترسيخ القيم النبيلة".

وأضاف عبد المهدي، "وفي هذه المناسبة الكريمة نؤكد اعتزازنا بالأسرة التعليمية الباذلة للعطاء وحرصنا الشديد على ضمان حقوقها وتلبية مطالبها المشروعة، سائلين الباري عز وجل أن يسدد خطاها ويبارك جهودها في سبيل تخريج اجيال واعية متسلحة بالعلم والمعرفة والاخلاق 

الفاضلة".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان تهنئة بالمناسبة: "لا يسعنا في هذا اليوم الأغر إلا أن نتقدم بعظيم الشكر والعرفان وأن نقف وقفة إجلال ووفاء إلى صانعي الأجيال وهم يؤدون دورهم في بناء جيلٍ متسلحٍ بالعلم والمعرفة رغم كل التحديات، وندعو بهذه المناسبة إلى تضافر جميع الجهود التشريعية والتنفيذية؛ لدعم شريحة المعلمين وإنصافهم، وتذليل جميع العقبات التي تعترضهم؛ من أجل الارتقاء بالواقع التعليمي ومواصلة عملية بناء عراق مزدهر يسوده الامن والاستقرار".

من جانبه، دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الحكومة لإيلاء القطاع التربوي أهمية خاصة لاسيما في ما يتعلق بتفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين، معرباً في بيان تهنئة عن حرص مجلس النواب على إقرار القوانين التي تنهض بالواقع التعليمي على جميع المستويات وفي جميع أنحاء البلاد.

كما هنأ رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم، بعيد المعلم، داعياً الى "سن قانون الخدمة التربوية"، وقال في نص بيان تهنئة أصدره مكتبه: "في عيد المعلم الأغر، وفيما نبارك للأسرة التربوية هذه المناسبة الكريمة نحث على انصافها على وفق قوانين ترتقي بواقعها معنويا وماديا"، داعياً الى سن قانون الخدمة التربوية على غرار قانون الخدمة الجامعية لحماية المعلم وتوفير بيئة تربوية مناسبة، وإبعاد ملف التربية والتعليم عن التجاذبات 

السياسية.