نفى مجلس القضاء الاعلى، أمس الجمعة، الشائعات التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين، بينما أشار الى أن الحديث عن وجود أي حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية عارٍ عن الصحة، في وقت بحث فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي الترتيبات والإجراءات الخاصة بشأن الإرهابيين الذين تم ترحيلهم من سوريا إلى العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته "الصباح": إن "مجلس القضاء الاعلى ينفي الأخبار التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية"، مؤكداً أن "أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيداً عن أي ترتيبات سياسية".

ونفى البيان، "وجود أي حكم أو مذكرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية لأن الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".