الشراكة تفترض عقدا له اشتراطات وواجبات وحقوق، تفاديا لتقاطعات قد تحصل لاحقا وتنتهي الى نزاعات شائكة وخسارات لا تعوض وخصام لا يصلح معه محاولات الصلح، فأن كان كل هذا يحصل في العلاقات العامة ومشاريع العمل، فكيف بشراكة الحياة الزوجية التي تفترض عقدا روحيا ينظمه القانون ولا يمكن له ان يفصم الا باخلال احد الاطراف باشتراطاته المعروفة ضمن منظومة التقاليد والاعراف والشرع الذي لم يبح الزواج الا لاسباب قاهرة ومنطقية وله اثار على الحاضر والمستقبل لمفهوم
الاسرة القويم.
ما يجري واقعا هو تصاعد حالات الطلاق بنسب غير مألوفة ، وتقف المؤسسة الاجتماعية عاجزة عن ايجاد الحلول او دراسة الواقع لإيجاد افضل السبل لإيقاف هذه الظاهرة السلبية على النظام العام للمجتمع بكل ما تسببه اثارها من اخطار نفسية واقتصادية واجتماعية وقانونية لينتهي الامر الى تجدد الزواج بأخرى ثم ينتهي ايضا الى ذات الحالة الاولى بنسب واضحة، تشير الى ضعف الوعي بالمفهوم الحقيقي للشراكة الروحية والقانونية والشرعية. ظاهرة غريبة تتنامى بتصاعد متواز (الطلاق- تعدد الزوجات) وليست لدينا في المقابل مؤسسة معنية بعمل احصائيات علمية حقيقية لاستخلاص النتائج التي تعطي للمشكلة طرقا للوصول الى حلول تلغي الاسباب وتعمل على فك الاشتباك وتقليل الاضرار وابعاد واقع التشتت الاسري لمجتمع عانى الكثير من الازمات
المتلاحقة.
وسبق لمجلس القضاء الأعلى العراقي، ان ذكر ان هناك عشر حالات طلاق كل ساعة، اذ كانت نسب الطلاق بحدود 48 ألفا و147 حالة للستة اشهر الاولى من عام 2018 ، وارتفع العدد الى مئة ألف مع انتهاء العام، بزيادة نحو ثلاثين ألف حالة طلاق عن العام الذي سبق ، وسجلت اعلى نسبة في بغداد والتي بلغت 44 % عن باقي المحافظات. ما يؤدي الى زيادة حالات الطلاق هو ضعف القوانين الرادعة للشريكين واستشراء العنف ليس فقط للمرأة بل للرجل ايضا اذ شهد المجتمع حالات كثيرة من مظاهر العنف ضد الرجل سواء من الزوجة او من اهلها او مناطق نفوذ تستند اليها مما اوجد ثغرة في منظومة العلاقات الطبيعية للأسرة تحتاج الى اهتمام مؤسساتي فاعل ومختص لفهم المتغيرات التي يتواتر حصولها دون ان تتراجع نسب تصاعدها. المرأة التي ترفض الشراكة في الزوج تفترض الاخلاص في العلاقة الزوجية، وفي المقابل هناك زوجة ترضخ للأمر مرغمة لأسباب اقتصادية واجتماعية او مرضية تجعلها غير قادرة على استخدام حق الرفض لكنها ستبقى تعاني عديدا من الامراض النفسية التي يظهر تأثيرها لاحقا في افراد العائلة وتخلخل التنشئة السليمة
المتوازنة. عديدة هي الحلول وفي المقابل هناك قصور من الجهات المسؤولة ،بتحليل الظواهر الاجتماعية السلبية والبحث عن حلول ناجحة والا فأن تأثيراتها المتراكمة ستكون اكبر مما يمكن معالجته بسهولة .
