بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

رجح أعضاء بمجلس النواب امكانية الاستمرار بادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة، لاسيما عقب عدم التوصل الى اتفاقيات نهائية بشأن تسمية الوزارات وفي حين أكد تحالف سائرون أن مثل هذا الأمر «وارد جداً» كون الاجتماعات مع نظيره الفتح لم تتطرق الى حسم موضوع وزارة الداخلية، كشف نائب في الفتح عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً بين قادة التحالفين للإعلان عن اتفاق رسمي بشأن إكمال الكابينة الوزارية قبل استئناف عمل البرلمان الذي سيبدأ فصله التشريعي الثاني يوم السبت المقبل  في تلك الاثناء، شكل مجلس النواب ، «لجاناً مختصة» تعمل على انهاء ملف المناصب بالوكالة في جميع مفاصل الدولة العراقية مع اختيار شخصيات كفوءة، فيما يعتزم نواب محاسبة اي جهة تحاول  التسويف او التأخير. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد اكد في مؤتمره الاسبوعي، الثلاثاء الماضي، ان المناصب التي تدار بالوكالة تراكمت خلال السنوات الماضية، كاشفا عن وجود مشاورات مع القوى السياسية بهذا الشأن. 

 

 

وقال عضو مجلس النواب عبد الهادي السعداوي لـ»الصباح»: إن «هذه الحكومة لا تختلف عن سابقتها»، متوقعاً تكرار سيناريو حكومة عام 2010 لإبقاء الوزارات الأمنية بالوكالة، عازياً ذلك الى «المشاكل العالقة بين الكتل وعدم التوصل الى تفاهمات جدية لحسم هذه المواضيع».

 

وأضاف السعداوي، «إننا لا نرى حتى الآن بوادر جيدة لحسم الوزارات الأمنية»، مشيراً الى أن «باقي الوزارات كالعدل والتربية يمكن أن تمرر بعد استئناف مجلس النواب لجلساته، ولكن لا توجد أي بادرة لحسم الوزارات الأمنية وإبقائها بالوكالة»، ملمحاً الى أن «الاجتماعات التي حصلت في السابق بين كل الكتل والقوى تخلو من الجدية، وهي لا تخلو من البحث عن المصالح وخاصة الشخصية منها، ويستبعد من هذه الاجتماعات إعطاء رؤية عامة لبناء الدولة ومؤسساتها، وهذه إحد أسباب الخلل في الدولة بهذه الدورة الانتخابية»، واصفاً القوى السياسية بـ «الضعيفة والمهزوزة»، وإنه «لا توجد هناك كتل متنفذة على أخرى أو أن تكون مصدراً للقرار على باقي الكتل»، بحسب تعبير السعداوي.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب أمجد العقابي، أن الاجتماعات التي جمعت تحالفي سائرون والفتح لم تتطرق بأي شكل من الاشكال الى حسم وزارة الداخلية.وقال العقابي لـ»الصباح»: إن «عدم حسم وزارتي الدفاع والداخلية أمر وارد جداً، وإن الاجتماعات بين التحالفين الرئيسين كانت تناقش التقارب في وجهات النظر ولم تتطرق الى موضوع حسم وزارة الداخلية».

 

سحب الثقة عن الوزراء

الى ذلك، طالب عضو مجلس النواب حسين العقابي، رئيس الوزراء الى الإيفاء بوعوده بسحب الثقة عن الوزراء الذين شابت عملية استيزارهم مخالفات قانونية ودستورية.

وقال العقابي لـ»الصباح»: إن «المواطن ينتظر تغيير المعادلة السياسية البائسة وتلبية احتياجاته الأساسية، فالواقع العراقي اليوم مرير وفيه صعوبات، في حين أن المواطن ينتظر الجهات المسؤولة والمعنية بتشكيل الكابينة أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية والاخلاقية والتعجيل بإتمامها وحسم الملفات المعلقة للبدء بمتابعة البرنامج الحكومي وتطبيقه على أرض الواقع». وأضاف، ان «الوضع الاقتصادي في البلد فيه بحبوحة مالية علينا أن نستثمرها بحيث نعطي جزءا كبيراً منها لأبناء الشعب لإنهاء معاناته، ولا نبقى ندور في دوامة استكمال التشكيلة الحكومية منذ 5 أشهر».

وطالب العقابي، رئيس الوزراء بالإيفاء بوعوده تجاه ممثلي الشعب بإقالة الوزراء الذين شابت عملية استيزارهم مخالفات قانونية ودستورية، إذ لا يمكن للبرنامج الحكومي أن ينفذ بشكل سليم (عبر هؤلاء الأشخاص)، ومثل هذا الامر غير مقبول وجائز»، ملمحاً أن «الشعب مليء بالكفاءات القادرة على قيادة البلد خلال السنوات القادمة وإدارة دفة السلطة كما يريد أبناء الشعب»، مؤكداً أن «بقاء هؤلاء الوزراء في مناصبهم دون أي حلول سيعيد البلد الى المربع الأول».

 

تحالفا الفتح وسائرون

بدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، أن اللجان السياسية والقانونية المشكلة بين سائرون والفتح توصلت الى اتفاق نهائي سيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال كريم في تصريح صحفي: إن «اللجنة السياسية المنبثقة عن اجتماعات سائرون والفتح اتفقت بشكل تام على حل جميع الخلافات بما فيها إكمال الكابينة الوزارية»، وأضاف أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً بين قادة تحالفي الفتح وسائرون للإعلان عن الاتفاق الرسمي قبل استئناف عمل البرلمان الذي سيبدأ فصله التشريعي الثاني يوم السبت المقبل»، مبيناً أن «اللجنة القانونية في التحالفين هي الأخرى توصلت الى اتفاقات مهمة بشأن تشريع القوانين وتفعيل دور المجلس الرقابي خلال الفصل التشريعي

 المقبل».

في المقابل، كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في قصر السلام برعاية رئيس الجمهورية، هو لتدارك خطورة الوضع السياسي وخطورة المرحلة، فيما بين أن الكتل بدأت تبحث عن حلول لتجاوز العقبات، وإنهاء تلك الملفات من أجل انجاح خطة عادل عبد المهدي الحكومية.

وأضاف الربيعي، أن «ملفات عديدة طرحت في الاجتماع التشاوري وتمت مناقشتها وهي واضحة لأنها مطالب الشعب العراقي»، لافتاً الى أن «قضية الخدمات والحد من الفساد، وبناء الدولة ومؤسساتها تلك هي المحاور التي كانت على طاولة النقاش».

وتابع أن «الكتل السياسية باتت على قناعة بضرورة تصحيح مسار العملية السياسية وضرورة الحفاظ على المكتسبات، والبحث عن حلول وإنهاء تلك الملفات من أجل انجاح خطة عادل عبد المهدي الحكومية والمضي بعملية سياسية ناجحةً».

وبين الربيعي، أن «الكل يبحث عن حلول ولكن المصالح هي العقبة الكبيرة، وإن هذين الشرطين (الحلول والمصالح) لا يجتمعان معا»، مستدركاً أن «النتائج ستكون سلبية، وإن هذا الاجتماع سيكون كسابقاته من الاجتماعات ولن يعطي نتائج إيجابية».

إنهاء «مناصب الوكالة»

وفي سياق اخر، قال عضو مجلس النواب، عباس الزاملي لـ»الصباح»: ان «البرلمان استحدث لجاناً مختصة لانهاء ملف المناصب بالوكالة»، مبيناً ان «قانون الموازنة للعام الحالي نص على ذلك ووضع سقفاً زمنياً ينتهي مطلع تموز المقبل».

واضاف الزاملي ان «الحكومة ترغب بانهاء هذا الملف بالوقت المحدد، كما ان مجلس النواب يضغط   في هذا الاتجاه، خصوصا في مناصب رئاسات الهيئات المستقلة ومستشاري ووكلاء الوزارات والمدراء العامين في الوزارات والمديريات العامة».

من جانبه، اكد عضو المجلس وليد السهلاني لـ»الصباح» انه «في حال عدم التزام الحكومة بما جاء في الموازنة بخصوص ملف انهاء المناصب بالوكالة، فأنه سيتم حجب المخصصات المالية والصلاحيات الادارية الممنوحة للاشخاص الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بعد هذا التاريخ».

ويشير الى انه «في حال انتهاء المدة القانونية التي منحت في الموازنة، ستكون الحكومة غير معنية بتوفير غطاء مالي من تخصيصات او صلاحيات لجميع الشخصيات بالوكالة».

الى ذلك، افاد عضو مجلس النواب علي جبار الغانمي بان «قضية انهاء جميع المناصب بالوكالة واعطاء فرصة لنهاية شهر حزيران المقبل قرار لا رجعة فيه».

واضاف الغانمي لـ»الصباح»، ان «الموازنة العامة للدولة تضمنت هذا البند، واي مخالفة تتحملها الجهة التي تعارض ستتعرض للمحاسبة»، موضحا ان «هذا الملف كان من اولويات مجلس النواب الحالي في اول جلسة له».

ولفت الى ان هذا الملف «سيكون خاضعاً للاستحقاقات والتوافقات السياسية ولا يمكن الاستغناء عنه في المرحلة الحالية»، مؤكداً ان «العراق يحتاج الى اشواط كبيرة للوصول الى اختيار اشخاص مستقلين بعيدين عن اي تأثير حزبي».

ودعا الى ضرورة ان «تكون هناك شخصيات قادرة على ادارة تلك المؤسسات بكل تفان واقتدار، في ظل تحديات البناء والاعمار ومحاربة البطالة والفساد، بغية النهوض باقتصاد البلد واعادة هيبة الدولة».