شكل مجلس النواب ، “لجاناً مختصة” تعمل على انهاء ملف المناصب بالوكالة في جميع مفاصل الدولة العراقية مع اختيار شخصيات كفوءة، بينما يعتزم نواب محاسبة اي جهة تحاول التسويف او التأخير.
وتأتي الخطوة البرلمانية تلك، بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الذي لفت خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي يوم الثلاثاء الماضي، الى ان المناصب التي تدار بالوكالة تراكمت خلال السنوات الماضية، أما بشأن الدرجات التي يختص بها مجلس الوزراء، فهناك تحضيرات للقوائم وسيكون لمجلس الوزراء رأي في تثبيت من يجب تثبيته، وتغيير من يجب تغييره.يأتي ذلك في وقت رجح أعضاء بمجلس النواب، الاستمرار بادارة الوزارات الشاغرة بالوكالة، لاسيما عقب عدم التوصل الى اتفاقيات نهائية بشأن تسمية الوزراء، وفي حين أكد تحالف سائرون أن مثل هذا الأمر «وارد جداً» كون الاجتماعات مع نظيره الفتح لم تتطرق الى حسم موضوع وزارة الداخلية، كشف نائب في الفتح عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً بين قادة التحالفين للإعلان عن اتفاق رسمي بشأن إكمال الكابينة الوزارية قبل استئناف عمل البرلمان، الذي سيبدأ فصله التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.وقال عضو مجلس النواب، عباس الزاملي لـ»الصباح»: ان «البرلمان استحدث لجاناً مختصة لانهاء ملف المناصب بالوكالة»، مبيناً ان «قانون الموازنة للعام الحالي نص على ذلك ووضع سقفاً زمنياً ينتهي مطلع تموز المقبل».واضاف الزاملي ان «الحكومة ترغب بانهاء هذا الملف بالوقت المحدد، كما ان مجلس النواب يضغط في هذا الاتجاه، خصوصا في مناصب رئاسات الهيئات المستقلة ومستشاري ووكلاء الوزارات والمدراء العامين في الوزارات والمديريات العامة».من جانبه، اكد عضو المجلس وليد السهلاني لـ»الصباح» انه «في حال عدم التزام الحكومة بما جاء في الموازنة بخصوص ملف انهاء المناصب بالوكالة، فانه سيتم حجب المخصصات المالية والصلاحيات الادارية الممنوحة للاشخاص الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بعد هذا التاريخ».
