تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المواطن (ملاذ اسماعيل رميض)، يشكو فيها من تعسف احد قضاة محافظة الانبار، وعدم تطبيقه الاجراءات القانونية بحق اشخاص استولوا على داره ودار والده.
وذكر رميض ان الحكاية بدأت قبل سبع سنوات حين حاولت مجموعة ما الاستيلاء على داره ودار والده بعد مشكلة حدثت بينهم وبين اخيه، اقامت المجموعة على اثرها دعوى كيدية بحق عائلته، تمكنوا من دفعها قانونيا وان يحصلوا على حكم بسجن احد افراد المجموعة المذكورة، لكونه استخدم محررا مزورا في تمشية معاملاته، بيد ان الغريب انه لايزال طليقا لهذه اللحظة، وفي تلك الاثناء عصفت بالمدينة احداث «داعش» الارهابي واذا بالمجموعة نفسها تتصل بهم عبر هواتف لا يزال يحتفظ بارقامها وقدمها بشكواه ضدهم، يبلغون عائلته بأنهم صادروا مع ثلة من الارهابيين الدارين المذكورين، وبعد ثلاث سنوات وعقب جلاء الارهاب وانتهاء المعارك في الانبار ورجوع العائلة الى المدينة تفاجؤوا بمبلغ من المحكمة يخبرهم بان هناك شكوى ضدهم من المجموعة نفسها يدعون فيها بانهم مدينون لهم بمبلغ خمسة واربعين مليون دينار ثمن بناء دار والده. ونوه رميض بانه ذهب يوم المرافعة وتمكن من رد الدعوى وكسبها، ليقوم على اثر ذلك برفع دعوى ضد المجموعة المشار اليها وببينة شخصية مرفقة بارقام هواتف من صادروا دورهم، منبها بأن الغريب ان المجموعة قامت بما يسمى الـ(دكة عشائرية) ضده بواسطة مفرقعات صوتية قاموا برميها على داره، الأمر الذي اسفر عن اخراج عائلته للسكن في مدرسة قريبة من منطقته تاركا داره خالية لمدة شهرين.
واشار صاحب الشكوى الى انه من الغريب ان قاضي التحقيق لم يستدع اطراف الدعوى جميعا بل استدعى شخصا واحدا من المتهمين وافرج عنه من دون ان يتحقق من الادلة المقدمة له وارقام الهواتف او حتى الشاهد الذي طلبه، لذا قام بتمييز الدعوى وتعرض على اثر ذلك لتهديدات من محامي المجموعة طالبا منه التنازل عن دور اهله وداره، وبعدها بايام جاءته دعوى كيدية اخرى خرق فيها نفس القاضي المسؤول عن القضية قانون حماية الصحفيين واستقدمه من دون ان يحضر معه ممثل عن نقابة الصحفيين لكونه اعلامي، وانتهت المرافعة السريعة بان تكون المجموعة المعتدية طليقة بينما صاحب الشكوى متهم هو وعائلته لانهم رفضوا التنازل عن دورهم.
من هنا يناشد صاحب الشكوى، مجلس القضاء الاعلى بالعمل على انصافه وتخليصه من هذه المجموعة التي لديه على تعاملها مع الارهابيين، وان يتم التحقيق مع القاضي الذي خالف الاجراءات القانونية ولم يحكم
بالحق.
