بغداد / الصباح /القاهرة / إسراء خليفة

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة ملتزمة بالنظر في مطالب جميع شرائح المجتمع المشروعة وأنها على تواصل مباشر مع ممثلي تلك الشرائح لأن مهمة الحكومة الأولى والأساسية هي رعاية المواطنين وحفظ أمنهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، معلناً إصدار عدد كبير من القرارات المهمة في إطار مكافحة الفساد ورسم خارطة للفساد لتفكيك وضرب منظوماته، كاشفاً عن السعي لإعداد «مدونة» بالتعاون مع رئاسة مجلس النواب لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي الشأن الأمني أكد عبد المهدي وضع خطط للاستمرار بملاحقة «داعش» الإرهابي والقضاء عليه، فيما بين أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة شخصيات مهمة إلى العراق. 

يأتي ذلك في وقت، صوّت فيه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما صوّت على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير، وبحث مجلس الوزراء سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي.

 

المؤتمر الصحفي

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء: «لقد ناقشنا في جلسة مجلس الوزراء قرارات كثيرة منها ما يتعلق بميناء الفاو، حيث قررنا منح تخويل وصلاحيات واستثناءات لوزارة النقل للبدء بالعمل في مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير، وهو عمل مهم من شأنه تقوية موانئنا وتوفير فرص عمل كثيرة لمواطنينا وخصوصاً في البصرة الفيحاء، كذلك تم التصويت بشكل نهائي على النظام الداخلي لمجلس الوزراء في محاولة لتعزيز وتحديث الأمور الإيجابية السابقة من أجل تبسيط العمل ومعالجة الصعوبات، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ عالجنا في النظام الداخلي الجديد للمجلس فقرات كانت تعطل وتعرقل لأسباب روتينية أعمال الدوائر والوزارات نتيجة آلية المخاطبات الرسمية بين مجلس الوزراء والأمانة العامة من جهة والوزارات والهيئات الحكومية من جهة أخرى»، وأضاف، إن «المجلس صوّت على مذكرة التفاهم التي حصلت مع المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات ومنها المجال النفطي».

 

مدونة تنظيمية

وأشار عبد المهدي، إلى قراءة مجلس الوزراء لـ «مدونة» لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحاول أن تنظم تفسير مواد من جهات متعددة من بينها قانون مجلس النواب الداخلي والقوانين الحكومية ومواد الدستور، منبهاً إلى وجود «تمدد في التفسير بصور فردية أو اعتباطية وإعطاء المواد تفسيرات خاصة لا تنسجم مع الدستور ولا مع القوانين ولا مع الفصل بين السلطات، وهذا الأمر مسيء للطرفين (السلطتين التشريعية والتنفيذية)، ولذلك فنحن كـ (سلطة تنفيذية) نحاول الدخول في مباحثات مع رئاسة السلطة التشريعية من أجل الوصول إلى إجراءات سليمة لحفظ الحق الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وكذلك نحفظ للسلطة التنفيذية حقوقها التنفيذية والتفاوضية وإدارة الدولة التي هي أيضاَ من حق السلطة التنفيذية الذي يجب أن يمارس بشكل سليم».

 

يوم المرأة

ثم قدم عبد المهدي التهنئة للمرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، وأضاف، «لقد ناقش مجلس الوزراء واقع المرأة العراقية وضرورة مشاركتها ودعمها الكامل، حيث استضفنا رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمعنا للملاحظات والاقتراحات التي سنأخذ ببعضها ونبحث بشكل مفصل البعض الآخر»، مؤكداً «ضرورة رفع أي غبن أو تهديد ومنع أي عنف ضد المرأة، ومنح كافة الحقوق التي كفلها الدستور بوضوح في هذا المجال»، مشيداً بتفوق المرأة في مجال التعليم وحصولها على المراتب الأولى في نتائج الكليات والمدارس الثانوية في كل عام، وأن «المرأة يجب أن تحصل على ذات الحقوق المفروضة للرجل وبدون أدنى ضغوط»، وتابع: «كما أقر مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى، مثل نقل ملكية الطائرات الكندية، وإيجاد ضوابط للاقتراض الخارجي».

 

الشأن الأمني

وفي الشأن الأمني، أشار عبد المهدي إلى متابعة التطورات الميدانية للمعارك ضد «داعش» الإرهابي في الجارة سوريا، وما أسفر عن تلك المعارك من نزوح أعداد كبيرة ومنهم عراقيون، وأوضح، أن «جلسة مجلس الأمن الوطني بحثت وضع ضوابط لعودة العراقيين من مناطق المعارك تلك، كما جرت مناقشة كيفية التعامل مع (الدواعش الأجانب) وهو موضوع له تتمات»، مؤكداً وضع خطط للاستمرار بملاحقة «داعش» ومحاولته الانتشار والتسلسل مرة أخرى إلى أراضينا عبر ضربه ودك أوكاره، وقال: إن «المعارك في سوريا مهمة جداً، حيث جرى قتل وأسر آلاف الدواعش كما هرب آخرون منهم، وهي معارك قصمت ظهر داعش ويجب توقع أن هذا التنظيم الإرهابي يحاول أن يستعيد أنفاسه وانتشاره كما حاول ذلك بعد معارك تحرير الموصل، وسنقوم بضربه واستباق تحركاته أينما كان، ولن نترك له وقتاً لالتقاط أنفاسه من جديد». 

 

مطالب مشروعة

وأكد رئيس الوزراء، أن «الحكومة ملتزمة بالنظر في المطالب المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، ونحن في تواصل مهم مع النقابات ومع جميع ممثلي هذه الشرائح لمعرفة حاجاتها سواء كانت الشرائح مناطقية أو مهنية، حيث نحاول التعرف على مطالبها واحتياجاتها بصورة مباشرة، لأنهم شركاء لنا في النقاش، فنحن لسنا سلطة تفرض أوامرها على الآخرين بقدر ما نحن حكومة تحاول أن تكون راعية ومرشدة في قراراتها من أجل خدمة الشعب»، مشدداً على أن «لا مهمة للحكومة سوى خدمة الشعب وتوفير الأمن والمصالح الأساسية للشعب العراقي».

وكشف عبد المهدي عن سلسلة من زيارات لشخصيات مهمة للعراق في الفترة القليلة المقبلة، وكذلك قيام كبار المسؤولين العراقيين بزيارات مهمة لدول العالم، وأضاف، إن «العراق يستقبل دائماً مسؤولين كباراً، وهذا دليل على أن العراق أصبح محوراً مهماً له مكانته ودوره الإقليمي».

مكافحة الفساد

وتطرق عبد المهدي إلى اجتماع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وقال: «تم إصدار عدد كبير من القرارات والتوصيات، من حيث اختيار المفتشين العموميين وتعريف النزاهة والاختصاص وغيرها من الأمور، ونحن اليوم بصدد رسم خارطة الفساد سواء في الدولة أو الحياة العامة، ففي الدولة يجب التعرف على مكامن الفساد فيها وما هي آليات الفساد ومواقعه، هل هو في الموازنة العامة أو في الإنفاق العام أو في العقود والمشاريع الاستثمارية، فيجب علينا تشخيص مواقع الفساد كي نتعرف على آلياته وآليات مكافحته، كي لا نبقى رهن التعريفات والشعارات العامة للفساد ومكافحته بدون معرفة ظهوره وآلياته وكيفية محاربته وتطويقه».

وتابع: أن «هناك منابع ومواقع في الحياة العامة للفساد مثل المخدرات والمنافذ الحدودية والاتجار بالبشر وغيرها بما يقرب من 22 عنوانا مختلفا، وهي بمجملها عناوين تشكل خارطة الفساد التي قد لا تبدو على السطح، فنحن حين نرسم الخارطة نرصد تحرك الفساد فيها ونتمكن من تطويقه وضرب منظوماته وشخوصه»، وأضاف، «في قضايا المخدرات على سبيل المثال، نرى أنها ظاهرة كبيرة نحاول رصدها، فهي تأتي من الأرجنتين إلى عرسال اللبنانية ثم إلى سوريا ثم تتسلل إلى العراق وتؤسس لنفسها شبكات مخدرات يتم من خلالها الإيقاع بالشباب وكسب أموال هائلة عبر هذه الظاهرة المدمرة». 

 

أسئلة الإعلام

وتلقى رئيس الوزراء مجموعة أسئلة من الإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، ففي إجابة له بشأن محافظة كركوك، أكد أن «كركوك لن تكون أو غيرها من أمور ورقة للتفاوض بإتمام التشكيلة الوزارية، لأن ذلك بعيد تماماً عن الواقع الموجود، فكركوك مسألة يجب أن نجد حلولاً أساسية لها وهناك محاولات حقيقية لحل قضاياها وكذلك قضايا المناطق المتنازع عليها، ونجد أن العلاقات بين القوى السياسية في الوقت الحالي جيدة ونحاول استثمار هذه الأجواء لحل هذه القضية بأفضل ما نستطيع».

وفي سؤال لإحدى الوكالات الأجنبية بشأن احتمالية غضب الإدارة الأميركية أو رضاها عن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني للعراق، أجاب عبد المهدي بدبلوماسيته الهادئة المعهودة: «نحن نرحب بزيارة الرئيس روحاني إلى بغداد، فإيران بلد جار وصديق، وبإمكانكم توجيه السؤال للإدارة الأميركية إن كانت غاضبة أو راضية عن هذه الزيارة، ونعتقد أن واشنطن تدرك أن العراق يسعى لعلاقات ودية ومتوازنة مع جميع دول الجوار سواء إيران أو تركيا أو المملكة العربية السعودية أو الأردن وغيرها من الدول، ونحن نسعى لإقامة علاقات متوازنة تحافظ على السلام في منطقتنا وتخدم مصالح شعبنا».

وبشأن اختلاف إجراءات حكومته عن الحكومات السابقة بما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد، قال عبد المهدي: إنه «بحسب رؤيتي كرئيس وزراء، أعتقد أن الفساد ليس مسألة فردية أو شخصية، وكنت أكتب وأحلل في هذا الموضوع منذ سنوات، فالفساد الكبير بأساسه هو على شكل منظومات، وإن لم نتعرف عليها سنبقى في حلقة مفرغة في البحث والتحري عن أشخاص سيتمكنون من تخليص أنفسهم، وحين نتكلم عن منظومات فنحن نتكلم عن أعداد كبيرة من الأشخاص، وحين يجري القبض على مجموعة من داخل منظومة فساد ما؛ تنبري الفئات المرتبطة بها للدفاع عنها بشراسة وتحاول التشويش على الرأي العام بتحويل المدعي إلى مدعى عليه والشاهد إلى متهم، لذلك فإنه بدون تطويق منظومات الفساد لا يمكن محاربة الفساد، وهي شبيهة بالتعامل في الملف الأمني مع منظومات الإرهاب والجريمة المنظمة، فبدون فهم تلك المنظومات لا نستطيع معالجة الأفراد وملاحقتهم، فهذه الحكومة تتحدث عن منظومات وتحاول أن تصل إلى آلية عملها سواء داخل مؤسسات الدولة أو خارجها لكي تستطيع أن تطوق الأفراد الفاسدين، وحين تقوم الدولة بشن حملة فهي لا تستهدف شخصا أو أفرادا قليلين وإنما تحاول أن تضرب منظومات متكاملة للفساد، وستجدون قريباً أدلة على ما تعهدنا به».

وأكد عبد المهدي التزامه خلال الفترة الماضية بعدم السفر خارج البلاد والتفرغ لإيجاد حلول لقضايا أساسية في البلد، وأضاف، «نعتقد أننا قطعنا شوطاً مهماً في هذا الاتجاه، وإن كانت في السفر والزيارات الخارجية فائدة مهمة للعراق فسنقوم بها» كاشفاً عن سفرة خارجية سيقوم بها «قريباً».

وتطرق عبد المهدي في إجابة له بشأن النظام الضريبي، قائلا أن «مجلس الوزراء بحث قضية الإصلاح الضريبي، فالمواطن حين يدفع الضرائب يجب أن يحصل على خدمات موازية تقود لتحسين ظروفه المعيشية، إلا أنه للأسف أن واقعنا العراقي يقول أن بعض الضرائب تقود إلى ضرر بالاقتصاد الوطني بسبب عقليات قديمة لا ترى سوى اقتصاد الدولة وتهمل الجوانب الأخرى كالاقتصاد الخاص والأهلي وأهميته في تنشيط الاقتصاد، ونحن نسعى لإصلاح ما نقدر عليه من النظام الضريبي».

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن المجلس صوّت على منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود بشأن مشروع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير .

 وشهدت الجلسة التصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، كما صوت مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بشأن تجهيز النفط الخام بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية، وناقش المجلس واقع المرأة العراقية ومشاركتها ودعمها، واستضاف رئيس اللجنة الدائمة العليا للنهوض بالمرأة واستمع للملاحظات والاقتراحات. 

وأقر مجلس الوزراء محضر اجتماع نقل ملكية الطائرات الكندية (CRJ) الى جانب اقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة بجلسته العاشرة، والموافقة على ايجار مبنى السفارة الفرنسية .

 وصوت المجلس على الاقتراض الخارجي والمنح وآليات ذلك، وبحث مجلس الوزراء سبل تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر مدونة تخدم عمل السلطتين وتعزز دورهما الرقابي والتنفيذي.