*الحديث يطول حول اصلاح العملية السياسية، بعد 16 عاما من النظام الجديد، هناك حديث طويل عن اصلاح هذه العملية السياسية، ما هي الآليات التي بموجبها سيتم هذا الاصلاح؟

 

- هذا سؤال مهم، وربما التحدي الأكبر أمام مشروع الدولة العراقية في هذه اللحظة، يجب ان نضع الامور في سياقها الصحيح، لم يعرف العراق الاستقرار في الأقل على مدى 4 عقود من الزمن ان لم يكن أكثر، من الحرب العراقية الايرانية الى غزو الكويت الى الحصار الى 2003 وتداعياتها والاحداث التي جرت، لم يعرف هذا الشعب الاستقرار وبلدنا مستباح من الارهاب وتعرض الى ما تعرض له من هجمة شرسة من قوى ارهابية، وفي كثير من الأحيان حينما أتحدث مع القادة الأجانب اذكرهم بهذا الواقع الذي عاشه العراق وعاشه العراقيون.. حقيقة، العراق خرج من تلك التحديات مثخنا بالجراح لا شك في ذلك، لكن هناك اصرارا من قبل العراقيين على المضي قدماً والوصول الى الحياة الحرة المستقرة الكريمة التي يستحقها المواطن.

من 2003 الى اليوم نحن شركاء في عملية سياسية، وهذه العملية السياسية نجحت في امور مهمة منها كتابة الدستور ومنها الانتخابات ومنها التداول السلمي للسلطة، وقضية التداول السلمي للسلطة في قلب الشرق الاوسط ليست مسالة سهلة او هينة.

مع ذلك هناك اخفاقات ليست بالقليلة بل اخفاقات خطيرة، فما يحدث في البصرة من تدن للخدمات، وعدم وجود الحماية القانونية في كثير من المسائل في المناطق، وعدم عودة النازحين، وتكرار دوامة العنف واستباحة الارهاب، هذه كلها تجليات واخفاقات رافقت العملية السياسية ونحن موجودون في صلبها من 2003 الى اليوم.

ليس لنا خيار الا الحوار، نعم هناك الطبقة السياسية وهي مهمة ومؤثرة في الوضع لكن في تقديري فان الظاهرة المجتمعية ايضا مهمة، يعني هناك حراك مجتمعي ومدني مهم على الاصعدة المختلفة، اراه رافدا مهما لعملية الاصلاح، والتجاوب بين الطبقة السياسية والحراك المجتمعي من شأنه ان يؤدي الى الاتيان بمجموعة من الاصلاحات الضرورية لتصويب المسار السياسي.

قبل ايام في هذا المكان استضفنا الاجتماع التشاوري الوطني الاول، وحقيقة كان مهما، ولفترة طويلة لم تعقد مثل هذه الاجتماعات، واشترك العديد من الفرقاء وهم متقاطعون في الكثير من المسائل، اجتمعنا على طاولة واحدة وبالرغم من وجود جدول اعمال يتحدث عن مفردات العمل الحكومي لكن الكل يرجع ويقول لنتحدث عن المسالة الاساسية التي أمامنا الا وهي تصويب العملية السياسية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة. 

اتمنى من خلال مثل هذه الحوارات ان نقف على تلك الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمتها أن لدينا دستورا ارتضيناه لانفسنا من خلال استفتاء شعبي عام ولكن هذا الدستور فيه فقرات اقل ما يقال عنها انها حمالة اوجه، ربما تغيير الدستور لن يكون سهلا ولكن في الاقل لنتفق على تفسير وطني جامع لبعض هذه البنود التي قد يشوبها بعض الغموض والضبابية وهذا مهم جدا لاننا عادة كل 4 سنوات في الانتخابات نجتمع على طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة.

 

* هل تمتلكون الارادة السياسية لهذا الاصلاح والتغيير؟ وهل انتم مقتنعون انكم تتحركون كقوى سياسية بنفس مستوى حركة الشعب العراقي في مطالبه المشروعة؟

 

- برأيي ان المواطن العراقي يعاني معاناة حقيقية وهذا ليس بخاف على احد، تذهب الى الموصل وترى حال الموصل وتذهب الى البصرة وترى حال البصرة وترى حال الناصرية وحتى في بغداد، ولكن ايضا في تقديري فان الموطن يرى ان هناك تطورا قد يكون ليس في المستوى المطلوب وقد يكون الذي تحقق ليس بالسرعة المناسبة المطلوبة في تحقيق الحد الادنى من مطالبه، ولكن هناك توجها او منحى ايجابيا لابد من ان نستفيد منه وان نركز عليه، انا لست من دعاة الاستخفاف بالخلل او النواقص الموجودة وهي كثيرة لاشك في ذلك وهي متراكمة، لا ننسى ما تعرض له هذا البلد، اذكر 40 سنة من الدمار، 40 سنة من الحصار، 40 سنة من الارهاب، 40 سنة من القتل الجماعي والتعسف والفساد الذي دخل في عمق الوضع الحكومي واصبحت الدولة العميقة تتحكم في الكثير من الامور، ان تطلب من رئيس وزراء او رئيس جمهورية ان يعمل على استئصال كل تلك المشاكل بين ليلة وضحاها فهذا حتى في عمر حكومة واحدة يكون وعدا غير قابل للتحقيق لكن المهم المنحى. 

 

*منذ اللحظات الاولى التي تسلمت فيها منصب رئاسة الجمهورية كان الاعلام العراقي منشغلا ويتابع لكم جهدا فاعلا ومتميزا في اللقاءات العديدة مع رؤساء الدول، هل تعتقد بموجب هذا الجهد، بأن الاوان قد حان لتعديل الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

 

 - اريد ان اؤكد بعيدا عن قضية الصلاحيات أن ما اقوم به من جهد وعمل كرئيس جمهورية لن يكون مجديا ولن يكون مفيدا الا (بالتناغم) والتنسيق والتعاون مع رئيس الوزراء لان هذه الدولة لا تتحمل بالذات في هذا الطور الا حالة من التنسيق والتعاون والتكاتف ونحن محظوظون برئيس الوزراء وتفهمه لضرورة استعادة العراق دوره الاقليمي والدولي.

نحن اقدمنا على تلك الزيارات بناء على برنامج سياسي متفق عليه هنا في بغداد، العراق جزء من هذه المنطقة وعلى مدى عقود من الزمن كان هذا البلد ساحة صراع وتناحر وتنازع لاطراف دولية واقليمية والعراقيون ضحية العنف وضحية هذا الصراع وندفع من مواردنا وارواحنا، هذا البلد مستباح من اطراف عديدة ودمر هذا البلد ودمرت اجيال بسبب هذا الوضع ولن يستقر الوضع بدون ايجاد حالة متوازنة للعراق في علاقاته.

اريد ان يكون العراقيون واثقين بان خطابنا في الخليج وفي طهران وفي مصر وفي فرنسا وفي ايطاليا ومع الامريكان هو نفس الخطاب ونفس المنطق الا وهو لا نريد ان نكون جزءا من سياسة المحاور، نريد ان ننأى ببلدنا عن الصراعات والتنازعات العبثية التي عمت هذه المنطقة ونريد العراق ان يكون ساحة توافق للمصالح بين دول وشعوب هذه المنطقة ونريد منظومة اقليمية جديدة يكون العراق محورها، وتكون مبنيةً ومستندةً الى خلق ترابط اقتصادي بين شعوب المنطقة، والمشكلة أمامنا هي اجتثاث الارهاب واستئصاله لكن مشكلة لا تقل اهمية عن ذلك بل ربما من حيث تداعياتها اهم واخطر، أن نفوس العراق اليوم 38 مليون نسمة وتزداد نفوسنا مليونا كل سنة، و70 % من العراقيين دون سن الثلاثين من العمر، ونسبة البطالة عالية، والاقتصاد العراقي لا يمكن بشكله الحالي ان يخلق فرصا لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل، وبعد سنوات ستصبح هناك مشكلة اجتماعية امنية سياسية خطيرة لا تهدد العراق فقط وانما تهدد المنطقة ككل، فالمنطقة بحاجة الى حل اقليمي مبني على خلق هذا الترابط الاقتصادي والمصالح الاقتصادية المشتركة الهادفة الى رفع مستوى المعيشة لاهالي هذه المنطقة وخلق فرص عمل لشبابنا وهذا يتحقق بالتعاون الاقليمي وتقديري ان العراق الان مطلوب منه ان يلعب دورا في لم شمل المنطقة. 

 

*كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن التواجد الامريكي في العراق في ظل سعي بعض الكتل الى استصدار قرار من مجلس النواب لإخراج هذه القوات.. كيف ترون هذه المساعي واذا ما حصلت وصدر هذا القرار برأيكم ما هي تداعيات هذا القرار على البلد؟

 

- أولا لا أريد أن اتحدث عن حالات افتراضية، هناك نقاش، وهناك كما ذكرتم بعض المشاريع قدمت إلى البرلمان، دعنا نؤكد على النقاط الاساسية، العراق تصدر محاربة الارهاب والعراقيون دفعوا ثمناً غالياً من أجل إنهاء داعش عسكرياً، لكنني أريد أن أركز على أن النصر النهائي لم يتحقق بعد، نعم داعش انتهى ميدانياً وعسكرياً لكن هناك عناصر كثيرة لداعش لا تزال تسرح وتمرح بين الحدود العراقية السورية ويجب ان يكون لدينا استنفار أمني دائم للتعاطي مع هذا الموضوع، أمامنا طريق طويل لترسيخ هذا النصر اقتصادياً سياسياً فكرياً ويجب متابعة الجهد الأمني، فهناك انتصار جدي وحقيقي ولكنه بحاجة الى ترسيخ وتكريس. والعناصر الأمريكية بل من التحالف الدولي التي أتت إلى العراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية وبناءً على تفاهمات مهمتها تدريب القوات العراقية وتمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب، هذه هي الآلية المتفق عليها وهذا هو الهدف المتفق عليه، وأي عمل مغاير لهذا الهدف وهذا العمل غير مقبول إطلاقاً من الجانب العراقي حكومة وقيادات سياسية.. نقطة ثالثة مهمة يجب أن نقف عندها، أننا في طور تقييم الوضع الأمني بصورة دائمة وليس هناك أي طلب من العراق وليس هناك أي طلب من القوات الدولية والعناصر الدولية مثل أمريكا وغير أمريكا لإقامة قواعد عسكرية هنا في العراق أو ايجاد قوات قتالية برية في العراق وحتى في عز المعركة ضد داعش لم تكن هناك قوات قتالية وانما كانت قوات تدريب، فتوضيحاً لنقاط مهمة في هذا السياق يتم النقاش بشأنها، مع القائد العام للقوات المسلحة، والقيادات العسكرية والامنية تقيم الأوضاع بصورة دائمة، هذا الموضوع موضوع أمن قومي خطير وأتمنى أن لا يكون جزءا من سجالات سياسية آنية قد تحملنا مشاكل في المستقبل، مصلحتنا اولا، مصلحة الأمن العراقي والسيادة العراقية، ستكون المعايير التي نتعامل بها، مرة أخرى، التدريب وتمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب لا قواعد عسكرية ولا قوات قتالية برية، هذه هي السياقات وفق تصوري المجمع عليها والمتفق عليها من قبل القيادات السياسية والحكومة.

 

* سيقوم الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني بزيارة بغداد وهي ثاني زيارة لرئيس إيراني بعد العام  2003 المعلومات الأولية تشير إلى أن العراق مقدم على إعادة العمل باتفاقية الجزائر التي وقعت عام 1975؟

 

 - إن زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد ستكون زيارة مهمة، وانا زرت طهران وكانت لدينا حوارات معمقة مع القيادة الايرانية وتم التطرق إلى الكثير من هذه الملفات، علاقاتنا مع ايران علاقات مهمة وأنا قلت في كل الدول التي زرناها ان مصلحة العراق تكمن في أن تكون له علاقات جيدة جداً مع ايران. 

تربطنا 1400 كم من الحدود مع ايران ووشائج تاريخية ثقافية اجتماعية ليست بالقليلة بين الشعبين الجارين وفي ظروف النضال ضد النظام البائد احتضنت ايران المعارضة العراقية واحتضنت اللاجئين العراقيين في الحرب الاخيرة ضد داعش وايران لعبت دورا مهما في دعم القوات العراقية في مقاومة ومحاربة داعش.

اتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل، يجب ان نذكر العالم ونذكر انفسنا باهمية هذه العلاقة، وفي اللقاء ايضاً مع الرئيس روحاني كان هناك حديث عن اتفاقية 1975 وتحدثنا ايضا حول ضرورة ان تكون هناك تفاهمات حول سياقات مختلفة بشأن العلاقات العراقية الايرانية، لا شك أنه لكل دولة ارثها الذي ترثه من  سابقاتها واتفاقية 1975 من هذا الارث الذي ورثناه وفيه التزامات متبادلة للطرفين.

علاقاتنا مع ايران لم تكن على حساب علاقاتنا مع العمق العربي ولم تكن على حساب علاقاتنا مع الخليج ولن تكون على حساب علاقاتنا مع الدول الاخرى وعمل مفيد لكل الاطراف ومفيد لشعبنا اساساً ومنطلق من مصلحتنا.

 

*الوضع في كركوك الان يقف على كف عفريت، بسبب الخلافات، اين تقف من هذا الخلاف وكيف ستسهم في حل المشاكل؟

 

- كركوك موضوع حساس وبحاجة الى معالجة جذرية وعاجلة، لا يمكن استمرار هذا الوضع، وهناك متغيرات كثيرة لا نريد ان تعصف بالأوضاع في كركوك والمناطق المختلف بشأنها، والمادة 140 استحقاق دستوري يجب ان يتم تنفيذه، وسياقات تنفيذه تتطلب اجراءات قانونية وادارية يجب أن نتوافق عليها، لكن دعني آتي الى الموضوع في صميمه، الكل جرب حلولاً لكركوك وفشلت هذه الحلول، يجب ان ننتصر الى حل كركوكي لقضية كركوك، فكركوك مدينة فيها المكون الكردي والتركماني والعربي وفيها من المسيحيين ومكونات اخرى، ويجب بعد هذه السنوات العجاف من التنازع والمشاكل التي عصفت بهذه المدينة ان نقر بضرورة احترام آراء اهل كركوك، وأنا دعوت الفرقاء في كركوك في بداية تسنمي منصب رئيس الجمهورية، قلت لهم نريد ان ننتصر الى حل من داخل كركوك، بتراضي المكونات الكردية والعربية والتركمانية مع الاحترام للمكونات الأخرى الموجودة، حل يكون مبنيا على اساس تفاهم على الادارة في كركوك وعلى المنظومة الامنية في كركوك، وايضاً هناك ملف اخر مهم تم اهماله الا وهو الملف الاستثماري والاقتصادي، فكركوك هذه المدينة الغنية، عندما أزورها تبدو وكأن ليس فيها نفط، النفط في هذه المدينة يترك فقط الدخان لأهل كركوك وليس موارده والكل يتغنى بكركوك والكل يطالب بكركوك، تعالوا لنتفق على سياقات لحل قد يكون حلا مؤقتاً ننتهي به من هذه الحالة، بتقديري مع ان اهل كركوك الاصليين حقيقة تعبوا وسئموا من المزايدات باسمهم فهم يريدون حلا لمدينتهم ينتصر الى احترام ارادتهم وهذا يتطلب تعاون بغداد والاقليم والتاكد من انه لن تكون هناك قيمومة ولن يكون هناك فرض ارادات، أهل كركوك ينتصرون الى حل اوضاعهم بالتراضي ونحن نحتضن هذا الحل ونساعد في ذلك، واذا تم حل هذا الموضوع وتم تجاوز هذه العقدة، فان تبعاتها الوطنية على عموم الوضع العراقي ستكون كبيرة جداً، لا ننسى ان مشكلة كركوك ووضع كركوك والتنازع حول كركوك بقيت مشكلة عقدية منذ تأسيس الدولة العراقية ربما في الاقل منذ الستينيات، وآن الأوان ان ننتهي الى حل في هذا السياق.

 

*نسمع دائماً عن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية مقارنة ان جاز التعبير بمنصب رئيس الحكومة.. نسأل عن برنامج رئيس الجمهورية لاربع سنوات قادمة هذا اولاً.. ثانياً هل سنرى لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب؟

 

- في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية هناك نقاش واسع حول هذا الموضوع .. المادة 66 من الدستور تقول: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والمادة 67.. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفق احكام الدستور..هذه الصلاحيات مهمة، حماية الدستور مهمة.. ركن من ركني السلطة التنفيذية مهمة.. لكن اريد ان اكون دقيقاً في جوابي ايضاً.. الموضوع ليس في تفسير قانوني ومفردات.. رأينا في فترات سابقة أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لم تكن ربما بالمستوى المطلوب.. هذا البلد محمل بأثقال كثيرة ولا يتحمل السجالات والنزاعات ونحن بحاجة الى خطاب دولة والى سياسة دولة والى تكاتف حقيقي بين المؤسسات الدستورية من اجل تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الذي وعدت به البرلمان والمواطن.. تربطني علاقة وطيدة بالدكتور عادل عبد المهدي وهو اخ عزيز واستاذ فاضل ولنا معه علاقة طويلة.. لم نتحرك، لا هو في الكثير من المسائل العامة في البلد، ولا انا في مجال عملي الا بتنسيق كامل معه لأن هذا هو المطلوب.. انا لا استطيع التكلم مع محافظ في الناصرية مثلا وأقول له سنعمل لك هذا وهذا وأزاحم الحكومة في مجال اختصاصها ان لم يكن هناك تنسيق.. وانا لا استطيع ان اذهب الى بلد وأعقد الاتفاقيات الى غير ذلك لان ذلك في صلب اختصاصات الحكومة لكن التفاهمات التي تحدث تكون كلها في سياق التنسيق بين الطرفين.. الشيء الثاني المهم أن العلاقة الشخصية الجيدة لن تكفي ويجب ان تتحول الى علاقة مؤسساتية ودستورية بناءً على هذا الدستور لان الذي يأتي بعدي وبعد الدكتور عادل عبد المهدي يجب أن يكون ملتزماً.. أملي ان نؤسس لمثل هذه العلاقة المؤسساتية.

 

*من صلاحيات الرئيس تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب .. اي قوانين تعتقد اليوم هي الأهم ؟

 

- سيكون لدينا مشروع قانون حول قضية سبايكر واحتسابهم شهداء وتمكين أهاليهم من التمتع بحقوقهم.. إنها حقيقة كارثة خطيرة، ومن المؤسف انه لم يتم التعاطي مع ذوي واهالي شهداء سبايكر بالاسلوب اللائق والمطلوب لكننا الان ايضاً منهمكون في صياغة مشروع قانون لاسترداد الاموال التي ذهبت ضمن عمليات الفساد الى خارج البلاد وكيفية استحصالها وهناك مشاريع قوانين متعلقة بالاعمار وهناك مشاريع قوانين دستورية يتطلب وجودها.. وهناك تنسيق عالي المستوى مع مكتب رئيس الوزراء في هذا المجال كي تكون مشاريع القوانين منسقة.. ورئاسة الجمهورية تنوي تفعيل هذه الصلاحية بقوة وتقديم مشاريع القوانين الى البرلمان.