بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

صعوبات حَياتية خانقة تحاصر اللبنانيين من كل حدب وصوب وغلاء مجنون يطبق زعانفه الحادة عليهم في القطاعات الحيوية التي تمس معيشتهم بالصميم، فيما ساسة البلاد ينهمكون في تقاطعاتهم التي تشتبك على إيقاع الأزمات العاصفة والتي كان آخرها وليس أخيرها الازمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج الأخرى على خلفية تصريح سابق لوزير الإعلام، في وقت شرعت فيه السلطات برفع الدعم عن المحروقات وثمة حديث يتداول اليوم عن رفع الدعم عن الأدوية المزمنة.

أسعار الخدمات والسلع تشهد قفزات مجنونة بينما القدرة الشرائية للبنانيين أصبحت في الحضيض ولا تقوى على المطاولة في (عصفورية الأسعار) كما عبر عنها أحد المواطنين لـ”الصباح”، وهناك معضلة كبرى بانتظار اللبنانيين في الأيام المقبلة إذ تشير مصادر لبنانية الى أن ثمة قرارا يتم تحضيره في المطبخ الحكومي برفع الدعم عن التعرفة الخاصة بالتيار الكهربائي والذي أصبحت تغذيته للمواطنين بالقطارة، وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفقاً لمعلومات في بيروت، فاتح كلا من وزيري الطاقة والمالية للتداول والتشاور مع شركة كهرباء لبنان لبلورة صيغة يتم عبرها إعداد جدول أسعار جديدة ترفع للحكومة لإقرارها لتتماشى مع الوضع الراهن لأزمة المحروقات وما تشهده من أسعار مرتفعة. 

وستدرس الحكومة مع مؤسسة كهرباء لبنان هذا الملف الشائك بحيث تؤخذ بنظر الاعتبار الكلفة الحقيقية لما يتم صرفه على تأمين سويعات الكهرباء المحدودة جداً والتي سيترتب عليها سعر جديد.

ووفقاً لما يتم تداوله، فإن الأسعار المقترحة ستشكل صدمة كبيرة للمشترك اللبناني “بحيث لا يقل السعر الجديد  عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، بزيادة تتراوح بـين 25 - 30 ضعفاً عن السعر الراهن”، وهو ما سيسجل تعرفة كهرباء كارثية على المشترك الذي كان يدفع شهرياً لفاتورة كهرباء الدولة ما مقداره 40 ـ 50 ألف ليرة بحيث تصل بعد السعر الجديد المقترح مع كهرباء الاشتراك بالمولدات الخاصة أكثر من ثلاثة ملايين ليرة شهرياً. 

في غضون ذلك سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً مجنوناً في لبنان كما شهدت عدة مناطق شحا في مادة غاز الطبخ التي وصل سعر القنينة في السوق الموازية الى أكثر من300 ألف ليرة رغم إن السلطات أقرت جدول أسعار هو الآخر يمثل أثماناً نارية لمواد الوقود ومع هذا لم يتم الالتزام به لاسيما في أسعار مادة الغاز.‬

في هذا الوقت وفي قطاع حيوي آخر يمس الجانب الصحي والدوائي للناس تفيد التسريبات بسيناريوهات موجعة تشير الى رفع الدعم عن الأدوية المزمنة هذا الشهر وهو ما من شأنه أن يشكل مشكلة كبيرة للبنانيين الذين تعاني شريحة واسعة منهم من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى وغيرها، في الأثناء يتجه عدد من كبريات شركات الأدوية العالمية إلى مغادرة لبنان بشكل نهائي، مع نهاية العام الحالي، بينما تنوي شركات دوائية أخرى إلى تقليص عملها في لبنان الى أقصى حد جراء الصعوبات التي باتت تواجهها في البلاد، وتفيد مؤشرات تنقلها الإعلامية اللبنانية عزة الحاج حسن بان “الشركات الدوائية Servier، تعتزم الخروج مطلع العام المقبل 2022. والحال نفسه ينطبق على شركة Novartis، في حين تختبر شركة GSK أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي، مُمهلة نفسها حتى شهر آذار المقبل، في حين أن شركة Sanofi سبق لها أن أقفلت مكاتبها نهائياً في لبنان”.

الأمر الذي سيفاقم معاناة اللبنانيين الذي وصف أحدهم واقع الحال لـ”الصباح” من أمام إحدى الصيدليات بـ”أننا ننازع ونحن نحاول تأمين الحدود الدنيا من متطلبات معيشتنا البائسة”.