تنشر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم غد الاثنين، مشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام 2020 بحجم غير مسبوق قدره 750 مليار دولار، حسب مصادر رفيعة المستوى في البيت الابيض. 

ونقلت بوابة أكسيوس عن هذه المصادر قولها: إن مشروع الميزانية الذي يتضمن نفقات دفاعية غير مسبوقة، سيحال إلى الكونغرس الأميركي للموافقة عليه.  ووفقا للبوابة، ينص مشروع ميزانية الدفاع على تخصيص 576 مليار دولار للنفقات الأساسية للبنتاغون، وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتمويل العمليات العسكرية خارج حدود البلاد. وبرر مدير مركز تحسين المهارات القتالية، اللفتنانت جنرال في الجيش الأميركي، اريك ويسلي، خطط بلاده لزيادة نفقاتها العسكرية بالقدرات المتنامية لروسيا والصين. ووفقا له، فإن الجيش ركز طوال الخمسة عشر عاما الماضية على “نظام اللواء”، لأنه قاتل بشكل رئيس ضد الجماعات الإرهابية.

وفي الوقت نفسه تتطلب مكافحة خصوم جدد، مثل روسيا والصين، بنية أكثر تعقيدا للقوات المسلحة وأساليب القتال، حسب ما أشار الجنرال. وبحسب ويسلي، فإن العمليات العسكرية واسعة النطاق تتطلب، على وجه الخصوص، إنشاء فرق وجيوش ميدانية. لذلك، سيتعين على الجيش الأميركي في السنوات التالية، أن يتحسن وفقاً لعقيدة “العمليات متعددة الأجواء”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح من المعروف أن إدارة مشاريع الأبحاث الواعدة في البنتاغون(DARPA) تعتزم إحياء برنامج يعود لزمن الحرب الباردة، لاحتواء روسيا. وكان هذا البرنامج يتضمن إنشاء أسلحة ذكية وعالية الدقة، بإمكانها، في حينها، أن توقف الدبابات السوفيتية في حال تقدم الجيش الأحمر نحو أوروبا. 

 

تهديد للعلاقات الأميركية التركية

في السياق نفسه من سياسة واشنطن في سياسة القوة الواحدة هددت وزارة الدفاع الأميركية الحكومة التركية بأنها قد تواجه “عواقب خطيرة” في حال اشترت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ من طراز “إس- 400” تطبيقا للعقد المناسب 

بين البلدين. وقال المتحدث باسم البنتاغون، تشارلز سامرز، في مؤتمر صحفي عقده   ردا على سؤال بشأن عزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شراء هذه المنظومات الصاروخية: “ستكون هناك في حال تسلم تركيا “إس- 400” عواقب خطيرة بالنسبة إلى علاقاتها معنا، بما في ذلك العلاقات العسكرية”.

وشدد سامرز على أن تطبيق تركيا لهذا العقد سينعكس على اتفاقاتها بشأن شراء أسلحة من الولايات المتحدة، مبينا أنه في هذه الحالة “لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات “F-35” وصواريخ باتريوت”.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة مرارا السلطات التركية من شراء منظومات “إس-400” من روسيا، مهددة بفرض عقوبات عليها تشمل إلغاء الصفقة بشأن تزويدها بمقاتلات “F-35” ومنظومات “باتريوت” للدفاع الجوي، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة 

بين البلدين.

 لكن تركيا أكدت أكثر من مرة، بما في ذلك على لسان رئيسها، أن الصفقة مع روسيا المبرمة في 2017 لا رجعة عنها ومسألة الانسحاب منها ليست قائمة على الإطلاق، متعهدة باتخاذ إجراءات جوابية ردا على أي عقوبات أميركية في هذا السياق.

وفي مطلع الشهر الجاري أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده تخطط لتسلم الدفعة الأولى من منظومات “إس- 400” الروسية في حزيران المقبل، مؤكدا أن شراءها في مصلحة بلاده. ويقول كل من البنتاغون والناتو إن على تركيا التخلي عن هذه الصفقة لأن المنظومات الروسية لا يمكن تكييفها مع الأسلحة الغربية المستخدمة من قبل أعضاء الحلف. كما تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا “إس- 400” يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية للطائرات من نوع “F-35” التي تنتجها مجموعة من الدول ويفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومات الروسية.

وسلمت واشنطن أول دفعة من هذه الطائرات إلى تركيا في تموز الماضي، إلا أن هذه المقاتلات ستبقى حاليا في الولايات المتحدة يتدرب الطيارون الأتراك عليها، وهي عملية قد تمتد لسنة أو سنتين 

حسب البنتاغون.

 

  وفد أميركي 

من جانب آخر وفي تسليط للضوء على السياسات الاميركية الخارجية أكد أعضاء مجموعة من ناشطي السلام والمعارضين للنظام الحاكم في أميركا بأنهم يشعرون بالخجل من الحظر الأميركي المفروض على ايران.

وفي ختام زيارة أعضاء الوفد إلى إيران ولقائهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتفقدهم متحف السلام، كتب كوين زيس ومارغريت فلاوزر، العضوان في وفد السلام الأميركي المؤلف من 28 عضوا، بيانا جاء فيه: ان مطلب الشعب الإيراني هو احترام الاستقلال والسيادة الوطنية، والسلام مع أميركا من دون أي تهديد بالحرب أو الحظر الاقتصادي للهيمنة على إيران، وهو ما لا يمكن أن يحدث من دون تغيير سياسة واشنطن تجاه إيران. 

وكتب زيس وفلاوزر أن الديمقراطية الأميركية تسمح للمواطنين بالانتخاب فقط من أحد الحزبين المؤسسين من قبل وول ستريت، وكلا الحزبين يدعمان السياسة الخارجية العسكرية، لذا علينا العمل كي تتخلى حكومتنا عن تهديد الشعوب وإضعاف اقتصاداتها عبر فرض الحظر اللا قانوني عليها، وأن تبادر إلى احترام شعوب العالم. 

 

قرار قضائي

الى ذلك أصدر قاض أميركي أمرا بلم شمل الآلاف من أبناء المهاجرين من الذين فصلتهم سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حدود البلاد 

الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء أسوشييتد برس، أن قرار القاضي دانا سابرو، جاء على ضوء تقرير لهيئة رقابية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية صدر مؤخرا، وجاء فيه أن هناك آلافا من الأطفال ما زالوا مفصولين عن آبائهم منذ صيف 2017.

وقال سابرو: إن سلطته تنطبق على أي حالة تم فيها فصل أطفال عن آبائهم، اذ سبق أن أصدر أمرا أواخر العام الماضي بضم أكثر من 2700 طفل من أبناء المهاجرين إلى آبائهم، وكان ذلك العدد يتعلق فقط بالآباء الذين احتجزتهم السلطات الأميركية بعد دخولهم الحدود، أما قراره الجديد فيشمل أي عدد من المهاجرين تم فصلهم عن ذويهم سواء كانوا محتجزين أم لا، بحسب المصدر 

نفسه.   

وتسعى سياسة إدارة ترامب الجديدة بشأن الهجرة، التي دخلت حيز التنفيذ في أيار من العام الماضي، لتحقيق أقصى قدر ممكن من المحاكمات الجنائية بحق الأشخاص الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية. ووضعت السلطات الأميركية أولئك المهاجرين رهن الاعتقال ما أدى لفصل أطفالهم عنهم.