عقد مجلس النواب، أمس السبت، جلسته الاولى من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 285 نائبا، وشهدت الجلسة استضافة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الاعلى لمناقشة آليات مكافحة الفساد، بينما صوت على قرارين نيابيين بهذا الشأن.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته “الصباح”،  بان رئيس البرلمان اكد ان “الحكومة ارسلت 13 مشروع قانون من اجل اقرارها”، داعيا الى “الاسراع بتشريع القوانين وبذل الجهود لخدمة ابناء الشعب العراقي”.

وبمناسبة بدء الفصل التشريعي الثاني، تلا رئيس الجمهورية كلمة امام المجلس اثنى فيها على الدور المهم والحيوي لمجلس النواب رئاسة وأعضاء في النهوض بعمل المؤسسة التي تعد عماد المنظومة الدستورية والممثلة للشعب.

ولفت الرئيس صالح الى ضرورة اكمال الكابينة الحكومية والشروع بمكافحة الفساد كونه المسؤولية الاخطر التي لا تقل اهمية عن محاربة الارهاب، مبينا ان الفساد كالإرهاب يعيق البناء والتطوير.

بعدها ناقش المجلس توحيد الجهود بين السلطات من اجل مكافحة الفساد الاداري والمالي.

ولفت رئيس مجلس النواب الى ان العراق عانى خلال السنوات الماضية من الارهاب والفساد، مبينا ان العراقيين تمكنوا من دحر الارهاب بوحدتهم وحان الوقت للوقوف بوجه الفساد الذي يمثل الافة الثانية التي تفتك بمؤسسات 

الدولة.

من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاستضافة: ان الفساد ذو تأثير مدمر في التنمية والاستثمار، موضحا ان الحكومة قطعت اشواطا لاتخاذ اجراءات تعزز النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين عبد المهدي ان حجم وتداعيات الفساد خطيرة كونها تنخر مؤسسات الدولة وعطلت التنمية والاعمار وساعدت على نمو الارهاب وانتشاره.

من ناحيته، اكد رئيس مجلس النواب عزم المجلس على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمكافحة الفساد، منوها بأن المجلس مستعد لاستقبال مشروعات القوانين التي ترغب بارسالها الحكومة من اجل النظر بتعديلها بما يساهم في مكافحة الفساد.