طرابلس: وكالات

 

مع اقتراب يوم الجمعة 24 كانون الأول الحالي الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تأكد للجميع استحالة إجرائها بالنظر إلى اقتراب الموعد وعدم القيام بأي خطوات تتعلق بالانتخابات رغم أنه لم يتبق إلا أيام معدودة.

ورغم كل ذلك لم يخرج أي مسؤول ويعلن عن التأجيل إلى موعد أخر أو حتى استحالة الإجراء رغم القناعة باستحالة إجرائها في الموعد المقرر.

لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011 من مشكلات عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: "فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها"، وأضاف أنه "في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف".

وقال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير: إن تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقعي، وطالب 19 مترشحا رئاسيا مفوضية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية في انتخابات الرئاسة، كما أنهم طالبوا المفوضية بكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها. وطالبوا بتزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، مما يشكل اعترافا ضمنيا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول الحالي.

وأكد المرشح الرئاسي الشريف الوافي في تغريدة له أن "تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لا مفر منه بعد تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين"، وأوضح أن "ذلك قد يفضي لانهيار خريطة الطريق وعودة العنف والاقتتال وانقسام البلاد".

وحمل الوافي الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي انهيار لخريطة الطريق ودخول البلاد في الفوضى نتيجة عرقلة الانتخابات.

وقد خرجت مظاهرات بشرق ليبيا قام بها نشطاء المجتمع المدني والقوى الوطنية ونقابة عمال ليبيا رافضة تأجيل الانتخابات، وطالب المتظاهرون بمعاقبة المعرقلين للاستحقاق الانتخابي، مؤكدين على ضرورة الخروج بالبلاد من النفق المظلم.