بيروت : جبار عودة الخطاط

 

جدد رئيس الحكومة اللبنانية تمسكه بحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، رغم الدعوى القضائية المقدمة ضده، وفيما انتقد التيار الوطني الحر الموقف الحكومي الأخير، كشف وزير الاقتصاد والتجارة عن اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وذكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، "إذا كانت هناك دعاوى مرفوعة فنتيجتها تظهر من خلال الهيئات القضائية المختصة التي تحقق فيها، وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه"، مبيناً انه "خلال الحرب لا يمكنك الاقدام على تغيير الضباط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن اغير الضباط".

في المقابل اعترض التيار الوطني الحر، على التمسك بحاكم مصرف لبنان الحالي، ودعا بيان صادر عن التيار "الحكومة الى الاجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة فوراً، وتعيين بديل عنه بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضدّه في لبنان والخارج"، موضحاً ان "لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها، ومتهم بالخيانة، ‏فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلًا بانهياره".

وفي سياق متصل ذكر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أمس الأربعاء ان ثمة "اتفاقاً وشيكاً مع صندوق النقد الدولي" لمعالجة تلك الأزمة والتعافي من مفاعيلها السلبية مشيراً إلى أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مرحلة متقدمة جداً".

وبشّر سلام اللبنانيين بإن "لبنان سيوقع مطلع 2022 اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي والنمو".

وأضاف الوزير أن" الاتفاق مع صندوق النقد جزء من الحل للأزمة الاقتصادية في لبنان، وأشار إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاق سيتم ضخ أموال كبيرة من العملة الصعبة في السوق وسيتم هيكلة المصارف".

وعزا سلام، عوامل انهيار الاقتصاد اللبناني غير المسبوق، إلى أنها تعود إلى تراكم الفشل في الإدارة المالية الاقتصادية التي استمرت لسنوات"، مضيفاً أنه "يتم العمل على تغيير الاقتصاد اللبناني من الريعي إلى الإنتاجي".