بغداد / الصباح
تسلمت هيئة رئاسة مجلس النواب مشاريع قوانين من الحكومة تتعلق بمكافحة الفساد المالي والاداري، في ظل وجود تنسيق عالي المستوى بين الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى بشأن الاليات العملية للقضاء على تلك الافة.
مع ذلك، يزداد الجدل، بشأن بقاء او الغاء مكاتب المفتشين العموميين، خصوصا بعد تصويت البرلمان على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغائها وتفعيل دور الادعاء العام.
وتأتي تلك التحركات، عقب الجلسة البرلمانية التي شهدت مشاركة الرئاسات الثلاث، والتي اكد خلالها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، العزم على استئصال بؤر الفساد والقضاء عليه، وهي الخطوة التي قوبلت بترحيب برلماني وقضائي ايد تلك التوجهات التي وصفت بـ"المهمة".
مشاريع قوانين عن الفساد
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد في تصريح صحفي: ان "مجلس النواب تسلم من الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة الفساد وسنعمل على قراءتها والتصويت عليها".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد ابدى خلال الجلسة التي عقدت امس الاول، استعداد المجلس لاجراء تعديل على اي قانون يتعلق بمكافحة الفساد.
من جانبه، اوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية هشام السهيل في تصريح صحفي، انه "من خلال جلسة السبت، نعتقد ان هناك أملاً للمستقبل، بان تكون هناك محاربة حقيقية للفساد، ونحن بحاجة الى ترجمة الجلسة الى الواقع".
وأضاف السهيل "سنتابع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاليات التي سوف يستخدمها لمكافحة الفساد، خصوصا اننا لا نحتاج الى تنظير، بل الى عمل فعلي".
بينما طالب النائب علاء الربيعي بحسم ملفات الفساد وفق سقف زمني محدد ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين.
وقال في بيان أورده مكتبه الإعلامي :ان "مكافحة الفساد تحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية ورفع يد الأحزاب عن الشخصيات المتهمة بالفساد"، موضحا ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحده من يتحمل مسؤولية مكافحة الفساد باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في البلاد".
ودعا الكتل السياسية الى "رفع الغطاء السياسي عن الفساد والفاسدين كي تأخذَ الجهات المعنية دورها الحقيقي في المعالجة".
مقترحات مجلس القضاء
الى ذلك، اكد مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت "الصباح"، نسخة منه ان "رئيس المجلس فائق زيدان حضر جلسة مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الثاني ومناقشة ستراتيجية مكافحة الفساد"، مبينا ان "زيدان ترأس وفدا قضائيا ضم رئيسي جهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة ورئيس استئناف بغداد الكرخ الاتحادية".
وأضاف المجلس أن " رئيس مجلس القضاء الأعلى طرح مقترح المجلس بخصوص موضوع مكافحة الفساد الذي يتلخص بـضرورة إعادة النظر بقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لاسيما المواد المتعلقة بتعريف جريمة الفساد واختيار التحقيق فيها وحفظ الاخبارات وجعل اختصاص قضاء النزاهة بالقضايا الكبرى وان يتم النص على أن تختص الهيئة بقضايا الفساد الكبرى والمهمة أو ما يشكل ظاهرة فساد وان يترك تقدير كون القضية مهمة من عدمه للقضاء".
وتابع انه "قدم مقترحا بإعادة النظر في صياغة التعليمات والنصوص الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية، إذ أن عددا كبيرا من قضايا الفساد المنظورة تتعلق بهدر المال العام بسبب عقود المناقصات كون التعليمات النافذة مكتوبة بطريقة تفتح باب الاجتهاد الذي يفتح بدوره باب الفساد، وإعادة النظر في الآليات والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الدرجات الخاصة في الوظيفة العامة لاختيار عناصر نزيهة وكفوءة ، وضرورة تدقيق العقود الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية قبل تنفيذها كإجراء وقائي لمنع وقوع الفساد".
مكاتب المفتشين العموميين
وفي ما يتعلق بمكاتب المفتشين العموميين، ذكر النائب علي البديري في تصريح صحفي ان "خطوة مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين ودعم القضاء في مجال مكافحة الفساد مهمة وضرورية في طريق مكافحة الفساد"، مبينا ان "مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة وتضيف اعباء على خزينة الدولة".
واضاف البديري، ان "اغلب المفتشين العموميين تابعون لجهات سياسية، بالتالي فان تلك الحلقة لا تخدم مكافحة الفساد"، مشددا على اننا نضع في "القضاء والادعاء العام ثقة كاملة بان يكونا السلاح الاقوى لمكافحة الفساد وفتح جميع الملفات السابقة منذ عام 2003 وحتى اليوم واعادة الاموال المنهوبة.
ودعا البديري القوى السياسية الى "ترك القضاء والادعاء العام يقومان بواجبهما بشكل مستقل بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات الحزبية وان يكون هذا الملف خطا احمر لايمكن التدخل به من اي طرف وألا يكون هناك اي شخصية مهما كان منصبها فوق القانون والمحاسبة"، مشددا على "اهمية تفعيل مبدأ من اين لك هذا وقانون الكسب غير المشروع مع دعم السلطة القضائية باي قوانين وتخصيصات مالية تحتاجها بهذا الشان".
في السياق نفسه، رأى النائب محمود ملا طلال ان "قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين ليس حلاً لمشكلة الفساد".
وقال الملا طلال في بيان، "نحن مع أي اجراء من شأنه أن يدعم جهود محاربة الفساد لكننا نرى ان إلغاء مكاتب المفتشين سيحدث خللا في الوقت الحاضر ووجودها أفضل من الغائها".وأضاف، ان "إجراء عملية اصلاح منظومة وآلية عمل المفتشين واجراء تغييرات ببعضهم ممن فشل في أداء مهامه يكون الحل الأفضل". وتابع الملا طلال ان "تعاون الحكومة والبرلمان في محاربة الفساد يعد بارقة أمل للقضاء على هذه الآفة وبلوغ مرحلة جديدة خالية من الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا في البلد خرابا".
