بيروت : جبار عودة الخطاط 

 

هل يصدق هذه المرة ما يشاع من مؤشرات إيجابية لحل أزمة تعليق جلسات الحكومة اللبنانية المعطلة منذ نحو شهرين، بعد التصريحات الإيجابية التي أطلقتها قوى فاعلة ومنها تصريح يجيء للمرة الأولى من حزب الله، القوة الرئيسة المقاطعة للمجلس، ميقاتي أكّد من جانبه أنه سيدعو المجلس للانعقاد لمناقشة الموازنة وهو الذي يحجم عن الدعوة للانعقاد بغياب المقاطعين، أما الرئيس اللبناني فبادر إلى توقيع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، لمناقشة مشاريع القوانين التي تنتظر في أدراج المجلس. 

ويعتقد المراقبون أن ثمة إيجابية فعلاً تلوح في الأفق وأن القوى المقاطعة لمجلس الوزراء لا يمكنها أن تتحمل الوزر السياسي أمام اللبنانيين جراء التعطيل المستمر لجلسات المجلس وبالتالي فأن عودة الروح لمجلس الوزراء باتت حاجة ملحة، لا سيما بعد الاتصال الذي جرى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أثناء اجتماع الرئيس اللبناني ميشيل عون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاسبوع الماضي، إلى هذا يشير النائب علي درويش بقوله: إن "المؤشرات إيجابية، وهي بدأت مع الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لإقرار مجموعة من القوانين التي تواكب عمل الحكومة ومنها قانون الموازنة 

العامة".

مضيفاً في تصريح صحفي أمس الجمعة " أن ميقاتي يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها من الملفات الملحّة، وهذا عامل مساعد على تخفيف التوتّر في البلد". 

ولعلَ المؤشر الأكثر إيجابية هو ما صدر من تصريح مباشر يشير إلى ضرورة العودة لعقد مجلس الوزراء من قبل عضو كتلة حزب الله النائب علي فياض، حينما أكد أنه "لا غنى عن الحكومة، انطلاقاً من قناعتنا بالحاجة إلى انعقادها بعد إزالة العقبات من أمامها، ونتوقّع ألا يطول هذا الأمر"، وهكذا وبعد طول تردد ومعاناة يبدو أن رئيس الحكومة اللبنانية أمام انفراجة تسمح له بالدعوة خلال الساعات المقبلة لعودة فريقه الوزاري للالتئام بعد أن رفض ذلك مراراً مراعاة للفريق السياسي المقاطع والذي يمثل ثلث الكابينة الوزارية. ليلتحق بركب العمل الحكومي وفقاً لما يرشح من معلومات كل من الثنائي الشيعي وتيار المردة ووزير الزعيم الدرزي طلال ارسلان، إلى ذلك وقّع الرئيس اللبناني ميشيل عون، المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، يفتتح بتاريخ 10 /01 /2022 ويختتم بتاريخ

21 /03 /2022، وفق برنامج أعمال محدّد. كما وقّع المرسوم رئيس مجلس الوزراء ، غير إن رئيس مجلس النواب نبيه بري رد معقباً على دعوة الرئيس وفق نص العقد الاستثنائي، بأن "المجلس سيد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية ميشال عون حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس" مردفاً أن "هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد، يقتضي 

التصويب".