بيروت: جبار عودة الخطاط

 

عادَت الحياة، أمس الجمعة، إلى  شوارع لبنان بعد يوم شلت الحركة خلاله في مختلف مناطق لبنان أمس الأول الخميس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وشمل الإضراب إقفال المدارس والجامعات والمؤسسات كما نفذ محتجون اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي رفضاً لسياساته المالية وانهيار الليرة اللبنانية، وحاولت مجموعة غاضبة اقتحام المبنى غير ان القوات الأمنية منعتها من ذلك.

في هذه الأثناء أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، بياناً للرد 

على مذكرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، بملاحقته قانونياً، ومنع السفر بقوله: "لقد تلقيت دعوة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب" متابعاً وقد "وجهت إلى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الأصل عن طلب الردّ، وقد تسلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، إنه يتوجّب عليها أن تتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب"، وشدد سلامة بالقول:" إنني احترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج"،  القاضي غادة عون ردت من جانبها ناصحة سلامة للامتثال للقانون بتأكيدها أنَّ بيان الأخير كان حافلاً بالمغالطات بهدف عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين أن من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي أوردها في مذكرته "وختمت: "لذلك فأنا أنصح السيد سلامة بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته". 

في غضون ذلك حمّلت رئاسة الجمهورية اللبنانية القوى السياسية الرافضة لدعوة الحوار التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشيل عون مسؤولية استمرار التعطيل الشامل للسلطات مؤكدة في بيان لها أنه "إثر المشاورات التي أجراها الرئيس عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومةً وقضاءً ومجلساً نيابياً" وتابعت" إنّ دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، واذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة والنظرإلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمنّاه لوطننا".

وأضافت أن "استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق الانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة".