بينما نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن يكون قرار عودة حزب الله وحركة أمل للمجلس الوزاري جاء ضمن صفقة تقضي بإنهاء الثنائي لمقاطعتهما الحكومية مقابل تجميد عمل القاضي طارق البيطار، في الموازاة أكدت الأوساط السياسية لمقاطعي مجلس الوزراء الذين أوقفوا مقاطعتهم  قرارهم بحضور الجلسات الحكومية لا يعود لوجود ضغط خارجي وشددوا على أن خطوتهم جاءت من وحي استشعارهم للمسؤولية الوطنية وكي يقطعوا الطريق أمام من يتهمهم بتعطيل عجلة العمل الحكومي، في الوقت عينه أكد رئيس الحكومة ميقاتي عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة الجلسات وبين التحقيق القضائي، موضحاً أنه "لم يُطرح لا من قريب أو بعيد في الاتصالات التي مهّدت للبيان الذي صدر عن قيادتي "أمل" و"حزب الله" ، وأنا لا زلت عند رأيي بوجوب الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء، في حين علق رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ذلك بقوله ما دفع "الثّنائي الشّيعي" إلى اتّخاذ قرار العودة إلى مجلس الوزراء، أنّ "العودة جاءت بعد تحميلنا مسؤوليّة ارتفاع سعر الدولار وتدهور الأوضاع، واتّهامنا من أكثر من جهة بأنّ الحقّ يقع علينا جرّاء ما وصلت إليه الأمور"، وأشار في تصريح صحفي أمس الاثنين إلى "أنّنا ركّزنا في مقدّمة بياننا على مسألة المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولا يزال موقفنا ثابتًا وعلى حاله منه، ولم يتغيّر اي حرف "، مشدّداً على أنّ "المخرج جاء محليًّا من عنديّات الثّنائي".

في غضون ذلك رد لبنان رسمياً على الأنباء التي تم تداولها مساء أمس بوجود اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى لبنان، وذكرت وزارة الطاقة في بيان أنها تنفي “نفياً قاطعاً ما تم ذكره على قناة 12 الإسرائيلية، بعنوان واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان".

وتابعت بالقول: "اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من انتاجها وحجم سوقها، وهذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة swap من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين".

وختمت الوزارة بيانها "لذلك، إن ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً، هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".

وكانت قناة "12" التابعة للكيان الإسرائيلي، قد ذكرت في تقرير لها أنّ الولايات المتحدة "وافقت السبت الماضي على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد". وأشارت إلى أن الغاز سينقل من الكيان الإسرائيلي إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة تستثني هذه الخطوة من عقوبات "قانون قيصر"، التي فرضتها على نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا.