علي الخفاجي

 

أصبحت الدول وبفضل التغييرات العالمية السياسية منها والاقتصادية تصنف الى دولٍ فقيرة ودولٍ غنية، ومن خلال هذه التقسيمات التي فرضت على هذه الدول وكواقع حال هنالك دولٌ سعت واجتهدت لتغيير واقعها المعيشي، مستغلة مواردها البشرية كعامل أساس لإنجاح بلدانها اقتصادياً، حيث أثبتت وبالدليل القاطع بأن الدول لاتحتاج بالضرورة الى موارد طبيعية ضخمة أو موقع جغرافي مهم كي تستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي، قدر احتياجها الى إرادة وادارة للاستنباط والاستدلال والتعلم من تجارب الدول 

الأخرى. 

استوقفني وأفرحني كثيراً منشوراً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو من خلاله "على الراغبين من أصحاب المعامل والمصانع بالإعلان والترويج والتسويق لأي منتج يتم صناعته داخل العراق، ما عليكم سوى إرسال نماذج من أعمالكم ومنتجاتكم، وسوف يتم نشرها على صفحتنا وبشكلٍ مجاني ومدى الحياة دعماً منا لمنتوجنا المحلي"، هذا الإعلان سواء كان ممولاً او غير ممول، فأنه ينمُّ عن حرص ووطنية ودعم منقطع النظير للنهوض بالمنتج العراقي دون قيد أو شرط، {صنع في العراق}عبارة طالما اشتقنا لرؤيتها على منتجاتنا الوطنية التي سبق وإن كانت مطرزة على أغلب ملابس وأغطية ومفروشات العراقيين وعلى السلع المعمرة، التي كانت تنتج في البلد وكذلك على المعلبات والمشروبات الغازية وغيرها الكثير من 

المنتجات. 

 قبل فترة ليست بالبعيدة تمَّ الإعلان عن خروج العراق من الدول عالية الخطورة وبحسب ما جاء بالبيان، بأن هذه الخطوة ستعيد البلد الى منطقة التوازن الاقتصادي وتعيد الثقة بالنظام المصرفي العراقي وتتيح للبنوك العالمية أن تتعامل بأريحية مع النظام المالي العراقي، والتي سيجعله دولة جذب للمستثمرين الباحثين عن استثمارات، خصوصاً اذا ما علمنا أن العراق بيئة خصبة للاستثمارات لما له من خصائص وميزات وموقع ستراتيجي، يميزه عن غيره، فبالامكان الاستفادة من هذا القرار الذي جاء في وقت يسعى البلد الى كل ما من شأنه تحسين واقعه المبعثر، اليوم وفي ظل مثل هذه القرارات الدولية الإيجابية التي تصب في مصلحة البلد علينا أن نعمل جاهدين للنهوض بالواقع الذي نعيشه من خلال إنشاء العديد من المصانع والمعامل وإعـادة وترميم ما أنهك منها، والاعتماد على المنتج المحلي، دون الاعتماد على المنتج المستورد الا بالضرورة لانعاش السوق بالسلع المحلية وتشغيل الأيدي العاملة، خصوصاً اذا ماعلمنا بأن 13.8 % من عدد سكان العراق، هم من العاطلين عن العمل و28 % من مجموع سكانه هم تحت خط الفقر، وايضاً الخروج من منطقة البيروقراطية الاقتصادية إن صحت تسميتها والاعتماد على قوانين وأنظمة تساعد على اندماج القطاعين العام والخاص، وفتح باب الاستثمار، من دون شروط معقدة وفي جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية، فبتوافر ما تم ذكره نستطيع على الأمد القريب النهوض بالبلد والسير به الى جادة الصواب.