تختتم في الرابع عشر من الشهر الحالي دورة "تحليل سياسة المالية العامة" التي نظمها ، في الثالث من الشهر الحالي ،معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مدينة أبوظبي.
وأوضح بيان لصندوق النقد العربي تابعته "الصباح" ان "الدورة تركز على خمسة محاور رئيسة تتمثل بـ أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوزيع أمثل للموارد، و السياسة المالية في الدول الغنية نسبيا في ظل التقلبات باسعار النفط والسلع، و سياسة النفقات واصلاحات دعم الطاقة، و النظم الضريبية والاصلاحات اللازمة ، فضلا عن استدامة السياسة المالية".
ونقل البيان عن المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي قوله" إن هناك حاجة ملحة إلى تجنب الآثار العكسية للتقلبات في اسعار النفط وتبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.
وأشار الى ضرورة " العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول وتخفيف الضغوط التضخمية".
وبين "الدور المهم الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص؛ يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية والى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهما من ميزانيتها.
