نظمت جمعية المهندسين العراقيين بالتعاون مع المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ندوة تناولت البرنامج الحكومي ودوره في تحقيق التنمية، اشر الحضور الفرص والتحديات التي تضمنها ومتطلبات العمل من اجل الشروع بعملية التنمية الاقتصادية.
فالح زاير رئيس جمعية المهندسين رحب بالحضور وقال: "اليوم تطرح الآراء بشأن البرنامج الحكومي بحضور طرفي العملية القطاعين العام والخاص،
ونركز على قطاعي الاسكان والصناعة، حيث التراجع الذي شهده القطاع الاسكاني، اما المفصل الصناعي فقد اصيب بتراجع كبير مع الوقوف عند امكانية احياء الصناعة الوطنية.
وأضاف "لابد ان تولى هذه المواضيع الاهمية الكبيرة لانها تتناول اقتصاد بلد يملك مقدرات كبيرة يمكن ان تضعه في المقدمة".
اما رئيس قسم السياسات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد المطلب علي تحدث عن آلية اعداد البرنامج الحكومي الذي اصبح وثيقة تضمن تحديد مسؤوليات الوزارات والمحافظات إذ تم تشكيل لجنة لمتابعة البرنامج
الحكومي.
آلية البرنامج
وبين ان "ميزات هذا البرنامج انه اعد بخبرات عراقية خاصة بدون اي استعانة اجنبية وهذه الميزات تحصل لأول مرة، ووضع مستهدفات تبين ما الذي تريد ان تحققة الوزارة، كما شاركت في البرنامج الوزارات والمحافظات واعتبر هذا الانجاز امرا جديدا في الحصول على اعداد البرنامج".
ولفت الى ان "متابعة منظمات المجمتع المدني والاعلام تمثل عنصرا مهما لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي".
استبرق الشوك وكيل وزارة الاسكان اشر عددا من الملاحظات في البرنامج الحكومي فيما يخص التعاقد.
حيث تضمن البرنامج انجاز طرق حلقية والبدء ببناء وحدات سكنية تقلص الفجوة بين العرض والطلب، واكمال الطريق السريع صفوان طريبيل وكذلك اكمال مشاريع البنى التحتية، هذة الفقرات الواردة ضمن اختصاص الوزارة.
مهام الوزارات
وقال: ان "البرنامج الحكومي لم يحدد مهام الوزارات بشكل دقيق مثلا بناء المدارس وضع ضمن مهام وزارة التربية وكذلك يمتد هذا الموضوع لوزارة الصحة التي ليس من مهامها البناء"، لافتا الى ان "هذا من مهام وزارة الاسكان وهذا كان لا بد ان يصحح في البرنامج لحكومي".
وكيل وزير الصحة محمد علي ذياب بين ان "الصناعة وردت في البرنامج الحكومي لتقوية الاقتصاد وتفعيل حركة القطاع الصناعي، حيث ركز على خطة التنمية الوطنية ويكون دور للقطاع الخاص في المشاركة والاستثمار . كما جاء التركيز على استكمال المشاريع المتوقفة"، لافتا الى ان "المطلوب تحقيقه لتنفيذ خطة الوزارة لم تحصل علية".
ونبه الى ان "القطاع الصناعي في ازمة ومطلوب تشكيل غرفة عمليات لتفعيل 288 معملاً في شركات الوزارة مع وجود فائض في اعداد العاملين داخل هذة الوزارة قد يصل الفائض الى 55 بالمئة مقترحا اللجوء الى التقاعد المبكر".
واوضح ان "المبيع من انتاج الصناعة لا يتجاوز 33 بالمئة بسبب عزوف المؤسسات العامة عن شراء شركاتنا".
تطوير الصناعات
مقدام عبد الكريم عضو اتحاد الصناعات العراقية قال: ان "البرنامج الحكومي تطرق الى تكامل مع وزارة الصناعة والمساهمة في تطوير الصناعات الكيماوية والمشتقات النفطية، وبما يخص القطاع الخاص الصناعات الحقلية لم تطور من قبله".
وبين ان "البرنامج تناول تقوية الصناعة ولكن بالمقابل يحتاج ان تحمى الصناعة الوطنية، كما تطرق البرنامج الى تسهيل الية الاقراض، وهنا لابد من الوقوف عند الضمانات الممنوحة".
عضو منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري قال "ننتقل بين جيلين وان الحكومة مطالبة بوضع الرؤية الاقتصادية لغاية 2040، ثم تناول بعض الفقرات الواردة في البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجة تنفيذها. لافتا الى "اهمية ان تترك الحكومة بصمة واضحة في تنفيذ مشاريع كبيرة تسلم الى الحكومات المقبلة.
وتساءل: اين العراق من مشاريع عالمية ومنها الطريق والحزام ؟، وكذلك موضوع سكك الحديد والتي يجب ان تكون هناك سكك حديد جمهورية العراق ، وصولا الى مشروع ميناء الفاو
الكبير.
