يدرك المواطن العراقي ان السوق في عقود مضت كانت تسوق للمنتج المحلي النوعي الذي عرف بنوعه الجيد والأسعار التي تتناسب وقيمته الحقيقية، وبذلك تحقق تناغم فعلي بين المنتج الوطني والمواطن الذي، كانت لديه رغبة مزدوجة لشراء ما يصنع محليا، نابعة من شعور وطني في دعم الصناعة المحلية، وجودة المعروض المحلي في

 السوق. 

اليوم وبرغم تراجع الصناعة الوطنية، لكن تجد هناك منتجات محلية في اكثر من مفصل شقت طريقها وسط حملة من التحديات الكبيرة التي لا يمكن مقاومتها بسهولة، لكن الإرادة الوطنية متواجدة وساعدت على إثبات الوجود، والخروج بمنتج نوعي صنع وفق المواصفات

 العالمية. 

التجارب الصناعية التي يمكن ان نوصفها بالناجحة في القطاعين العام والخاص بحاجة الى ان تصل الى المواطن الذي لم تكن لديه ادنى فكرة عن وجود منتجات محلية نوعية، وهنا نؤشر وجود تراجع كبير وواضح في الجانب التسويقي، حيث شهد هذا المفصل تطورا كبيرا في عموم ارجاء العالم، لم تستفد منه الشركات المحلية بل يكاد ان يكون غائبا

 عنها.

فالواقع يحتم علينا ان نتجه الى عرض منتجات الوطنية عبر أسواق خاصة بالمنتج الوطني حصرا، ولا تكون عبارة عن مركز تسويقي في مكان غائب عن الأنظار ، بل لابد من اختيار مكان نموذجي وبمواصفة عالمية ويكون (مولاً) كبيرا يجذب المواطن اليه، ليطلق عن كتب على واقع الصناعة العراقية في جميع مفاصلها، ومواصفاتها وكيف صنعت وعرض الجوانب الإيجابية

 لها. 

عندما تتبع واقع العرض في اسواقنا المحلية تجد الكثير من السلبيات التي ترهق الاقتصاد الوطني دون جدوى، بل تعمق جراح اقتصادنا، من خلال المخلفات السلبية لكثير من البضائع التي تحمل تأشيرات سلبية على صحة المواطن اذا كانت غذائية وخسائر اقتصادية اذا كانت بضائع لا تناسب سعرها

 الافتراضي. 

لدينا شركات وطنية محلية عامة ومساهمة وخاصة لديها من المنتجات الكثير ، حيث أشرنا نجاح شركات محلية في قطاعات صناعية زراعية وفي قطاع المال ومدفوعاته وجوانب أخرى بحاجة الى ان تدعم من جهاتها القطاعية والقائمين عليها بجميع المستويات وان نمد يد العون للجهد الوطني ونجعل الجهد الإقليمي والدولي في اهتمام ثانوي عند الحاجة الفعلية رغم ما يقدمة.