توجيهات البنك المركزي العراقي بشأن المصارف الخاصة المتلكئة في أداء مهامها، وإعطائها مهلة لتسوية ذلك التلكؤ من أجل خلق بيئة مصرفية تليق بالعراق، حصلت على تقدير عالٍ وصدى ملموس من الإعلام الاقتصادي، ومباركة المتخصصين، ومن المواطنين كافة، لاسيما المساهمون الذين رأوا في توجيهات البنك المركزي بصيص أمل في انعاش أسهمهم التي ضاعت بسبب سوء ادارة بعض المصارف، بحيث تدنى سعر السهم الواحد فيها ليصل إلى مئة فلس أو أكثر بقليل!.

إن الاهتمام بمسار المصارف الخاصة، بوضعها تحت مجهر البنك المركزي سيؤدي بلا شك إلى تطويرها، وربما يجعل التفكير بدمج بعضها مع البعض الآخر، خطوة مطلوبة في الظرف الراهن المنبثق من واقع بعض المصارف الخاصة، فالاندماج يحسن المركز المالي للمصارف المندمجة ويتيح لها الحصول على التمويلات اللازمة لأنشطتها والتوسع في الاستثمارات وزيادة الربحية وتقليل التكاليف والتحوط من المخاطر، وتكوين رؤوس أموال أكثر قوة في تأثيرها، ولا أعني هنا المصارف الجيدة التي حظت بنجاح معلوم.

وليس من المعيب أن نذكر، أن هناك بعض المصارف الخاصة اصبحت غير مجدية اقتصادياً لأهدافها ومساهميها، فهي تعتمد في وجودها على ما تحصل عليه من خلال نافذة بيع العملة، وبعض النشاطات الصغيرة، فبات استمرارها يمثل عبئاً مالياً على المجتمع والاقتصاد، لكن إذا توفرت النيات السليمة، والتعالـي على المصالح الشخصية، فإن الاندماج هو المفتاح الأمثل لتأسيس كيانات مصرفية كبرى تزيل من طريقها كل معوقات الترهل والتقوقع.

وبكلمة ناصحة، أقول إننا بأمس الحاجة إلى الاندماج والتكتل وإلى اجراء تغييرات هيكلية لمواجهة التحديات، ولعل أبرز تلك التحديات ما نشاهده من انخفاض في جداول أسعار الأسهم التي نطالعها يومياً من خلال موقع سوق العراق للأوراق المالية، ففي ذلك دلالة واضحة على ضعف وتلكؤ الواقع المصرفي الخاص.

فلنسعى إلى بناء قاعدة رأسمالية ضخمة، تليق باسم (مصرف) تجمع الموارد المالية والبشرية من المواهب والكفاءات والمهارات التي تساعد في انبثاق خارطة اقتصادية في وحدة واحدة، بحيث يصبح الناتج بعد الاندماج، كياناً واحداً بقوة وثقل مالي عميق الأثر، وشخصية اعتبارية لها شأنها محلياً وعربياً وربما عالمياً.. فهل نحن 

فاعلون.