تونس : وكالات

 

أعربت "حركة النهضة" التونسية، عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى "تصفية الخصوم السياسيين"، بينما طالبت واشنطن بإجراء إصلاح سياسي سريع في تونس.

وقالت الحركة، إنها رفضت "رفضاً قاطعاً هذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق".

ودعت الحركة، إلى الكف عن التجييش والتحريض ضد القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء"، مطالبة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، و محمّلة سعيّد "مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية".

إلى ذلك، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بإجراء إصلاح سياسي سريع في تونس، بعد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء ومنع الموظفين من دخول المبنى، معرباً عن قلق واشنطن من هذا القرار.

وقال برايس، في مؤتمر صحافي اعتيادي في واشنطن،: ندعو إلى إصلاح سياسي سريع يلبي طموح الشعب التونسي.

من جانبه، قال سعيد، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، /"لن أتدخل في القضاء أبداً ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضيا وضع حد لهذه المهازل"، مشيراً إلى أن "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".

وأوضح، أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك"، مضيفاً أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس وأن من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".

في غضون ذلك، أعلن سفراء دول مجموعة السبع (G7) لدى تونس عن بالغ قلقهم من نيّة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هؤلاء السفراء أمس الثلاثاء. وجاء في نص البيان: "يساور سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لدى تونس قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب 

واحد".

وأضاف البيان أن "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية، والفصل بين السلطات، ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".