بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

حرص فرنسي أشارت إليه أوساط لبنانية لتحفيز رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للترشح للانتخابات القادمة لجمع شتات الأصوات (السنية) التي باتت عرضة للتشظي والبعثرة وربما تذهب لأطراف أخرى كما حذر المفتي عبد اللطيف دربان في ظل حالة الشغور السياسي الذي أفرزته خطوة الحريري باعتزال العمل السياسي، بينما ذكرت مصادر إعلامية أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط سيحط رحاله في بيروت قريباً حاملاً "رؤية الخليج" بخصوص الرد اللبناني على المذكرة الكويتية. 

وبينما بات يتردد صدى الكلمة التي أطلقها الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي محذراً مما وصفه بسيناريو العمل لإرجاء الانتخابات النيابية القادمة بقوله :"من غير المقبول التلاعب بالموعد المحدّد لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وهي ضمانة للانتخابات الرئاسية في تشرين المقبل" دخلت  السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على خط التحذيرات من "مغبة تأجيل الانتخابات" بتأكيدها  أنه "يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان في موعدها في أيار، وسط مخاوف من أن تسعى أوساط لبنانية لتأجيلها" وذكرت شيا أن "هناك إجماعاً في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية"، مضيفة "لا مجال للمناورة" في إشارة منها إلى تشديد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي "على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المقرر في 15 أيار 2022"، إلى ذلك غرد رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين عبر حسابه على "تويتر":‏" ‏قد تحمل الأيام المقبلة مفاجآت على الساحة اللبنانية" بينما أكد  مصطفي فوعاني رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل أن الحركة "قدمت وكتلتها مشروعاً انتخابياً، ولكن لم يتجاوب أحد مع هذا الطرح، وما نواجهه اليوم من أزمات، سببه الأول والأخير من باع لبنان لتكتلات الاحتكار والوكالات الحصرية، ووصلنا إلى الإنهيار لأنهم لم يسمعوا صوت الإمام موسى الصدر عندما قال: أيها الحكام اعدلوا قبل أن تجدوا وطنكم في مزابل التاريخ". هذا وأفادت المعلومات الصحفية التي أشارت لزيارة قريبة لأمين عام الجامعة العربية لبيروت بأن أبو الغيط سيشدد خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على أن البوابة التي لابد من ولوجها من أجل حل الأزمة في لبنان هي عبر تطبيق البنود التي وردت عبر المذكرة الكويتية التي حظيت باجماع خليجي لحلحلة الأزمة اللبنانية وعودة الدفء في علاقته مع دول الخليج من خلال لبنان بتنفيذ الإصلاحات والخطوات المطلوبة ومنها (تطبيق قرارات الشرعية الدولية)، في غضون ذلك تسعى حكومة لبنان إلى إنضاج ما تسميه خطة «الإنقاذ المالي» في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية ونقدية كبيرة صنفها الكثير من المراقبين بأنها الأشد وطأة في تأريخ لبنان، حيث أشار مصدر بارز بالحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء إلى أن "خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي". غير أن المصدر أفاد بإن الحكومة فوجئت برفض جمعية مصارف لبنان مسودة خطة الإنقاذ المالي" وذكرت أنباء عن" رفض جمعية المصارف لمسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية. هذا وتتوقع خطة حكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية" وفقاً لوكالة رويترز، رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير من جانبه أكد أن "ما جاء عبر وكالة رويترز شكل اجتزاء من نص رد أُرسل إلى الوكالة يبين بوضوح ومن السطر الأول عدم اطلاع الجمعية على أي خطة معدة من قبل الحكومة وحتى عدم وجود خطة، أما الرفض الذي تناولته رويترز فكان في معرض الافتراض حول ما سُرّب وهو ينطلق من مبدأ الجمعية الداعي لحماية حقوق المودعين".