ياتي شعار القضاء على البطالة في مقدمة اي برنامج حكومي يقدمه المرشحون في اي انتخابات لما يحمله هذا الملف من أهمية فالبطالة ظاهرة خطيرة تظهر في اي مجتمع او دولة تشهد ترديا في الوضع الاقتصادي وهي تعكس فشل الدولة ونشاطها الاقتصادي في توفير فرص عمل للأيدي العاملة التي ترغب في العمل والقادرة عليه لنكون أمام ما يسمى بالبطالة الحقيقية وهي بقاء الايدي العاملة بعيدة عن سوق العمل . وهناك البطالة المقنعة وهي عملية توظيف الأشخاص بما لا يتلاءم مع حاجة سوق العمل ولا يتلاءم مع خبراتهم او إمكانياتهم واختصاصاتهم بل يكون الهدف من ذلك التوظيف فقط .

البطالة في العراق تقف وراءها عدة أسباب أهمها غياب الخطط الاقتصادية الستراتيجية وغياب التخطيط والتنسيق بين أطراف المعادلة كالدولة والجامعات والمعاهد وبين سوق العمل والحاجة الحقيقية فالمؤسسات الحكومية تشكو من نقص كبير في بعض الاختصاصات في الوقت الذي تشكو فيه من فائض كبير في اختصاصات 

أخرى .ومن الأسباب الأخرى التي ساهمت في زيادة أعداد الباحثين عن فرصة عمل في العراق هو فشل المشروع الاستثماري في العراق وتراجع القطاع الخاص بكل أنواعه الصناعي والزراعي والسياحي فالمتابع للشأن العراقي يمكنه ان يدرك بان فرص العمل للخريجين في العراق أصبحت ضعيفة جدا في ظل توقف العديد من المصانع والشركات الإنتاجية وفي ظل الإغراق السلعي للبضائع الصناعية ومن جانب اخر تسبب الاستيراد العشوائي للمنتوجات والمحاصيل الزراعية بالإضرار بالزراعة العراقية وتضاعفت أعداد العاطلين عن العمل .اما بالنسبة للخريجين من الجامعات والمعاهد فلا يجدون فرصة لهم في سوق العمل ولا ينجحون في تسويق أنفسهم واختصاصاتهم في ظل غياب التخطيط المركزي في التعيين وتعطيل مجلس الخدمة الاتحادي عن أداء مهامه في توزيع الخريجين حسب اختصاصاتهم ما سهل الطريق أمام الفاسدين لاستثمار غياب المركزية في توزيع الدرجات الوظيفية ليستحوذوا عليها ويحرموا مستحقيها حيث نتابع تعيين الكثير من الخريجين في العراق وفق معايير خاطئة وتجاوز القوانين من حيث المعدل وسنة التخرج وغياب الرقابة الحقيقية عن الفساد في التشغيل غير العادل للعاطلين عن 

العمل . 

ولابد من الإشارة هنا الى ان الدولة العراقية بعد 2003 لجأت الى حلول لم تنجح في معالجة البطالة من خلال توزيع رواتب الشبكة الاجتماعية وتوفير بعض الوظائف الأمنية والعقود المؤقتة . ولكن هذه الإجراءات ليست الحل الأمثل بل لابد من تفعيل المشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلد وفي جميع المحافظات لتوفير فرص عمل لأبنائها ومن جانب اخر لابد من دعم النشاط الصناعي في العراق والمساعدة في تشغيل الشركات الإنتاجية وتشجيع الصناعات الوطنية بالإضافة الى ضرورة دعم الزراعة والسياحة فكل هذه النشاطات تسهم في تشغيل الايدي العاملة العراقية التي بدأت تلجأ الى الهجرة خارج العراق بسبب البطالة وما تسببه من مشاكل وتداعيات على المجتمع 

والأسرة .