نظمت غرفة تجارة بغداد امس الأول ندوة اقتصادية لمناقشة مشاكل تكدس الحاويات في الموانئ والمنافذ الحدودية العراقية بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي والقطاع الخاص التجاري واعضاء مجلس ادارة الغرفة والهيئة
الاستشارية.
افتتحت الندوة التي حضرتها الـ "الصباح" بكلمة رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني والتي اعرب من خلالها عن امله بخروج الندوة بتوصيات ترسم خارطة الطريق للقطاع الخاص العراقي والتي من شأنها ان تدعم الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص
والحكومة.
الحلقات الروتينية
طالب الحمداني "بتقليل الحلقات الروتينية التي تربك واقع العمل في الموانئ والمنافذ الحدودية، فضلا عن الحد من حالات الفساد في بعض المنافذ والذي تسبب بخسائر مالية فادحة تقدر بملايين الدولارات للعديد من اصحاب الشركات ورجال الاعمال والتجار، الامر الذي حلت تبعاته على المواطن الذي تحمل ارتفاع الاسعار وازدياد نسب البطالة نتيجة تسريح الكثير من العاملين في الشركات والمحال التجارية التي تكبد اصحابها الخسائر نتيجة القرارات المتسرعة وعدم استشارة القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية
المهمة".
وأضاف الحمداني ان "الاقتصاد العراقي يعاني من ازمات حقيقية ولايمكن حلها الا بتضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص الذي يعد السند الاساس والشريك الحيوي في بناء دولة العراق
الجديد".
التعرفة الجمركية
وأشار الى ان "القرار رقم (13) والذي جاء بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب في 15 /2/ 2019 والخاص بتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية لم تتم استشارتنا نحن كممثلين للقطاع الخاص العراقي في تطبيقه او تاجيله او حتى مناقشة مواده وفي الوقت ذاته لم يتم تطبيقه في معظم المنافذ الحدودية مما اثر بشكل كبير على ابناء الاسرة التجارية خصوصا ممن يستوردون عن طريق موانئ البصرة حيث وصل عدد الحاويات التي تكدست في تلك الموانى الى اكثر من ثلاثين الف
حاوية".
اجازات الاستيراد
التجار من جانبهم اعربوا عن معاناتهم نتيجة الروتين والاجراءات المعمول بها في ما يخص اصدار اجازات الاستيراد والتي تأخذ وقتاً وجهداً طويلين ومعاملات تصل الى اكثر من (40) توقيعا ومدة زمنية تصل الى اشهر من اجل اصدار الاجازة، في وقت يتم انجاز ذات الامر خلال بضع دقائق في دول الجوارلاصدار الاجازة ذاتها وبــ(3) تواقيع
فقط.
كما ان ادخال الجهات القطاعية في منح اجازة الاستيراد وحصر منح الاجازة بالشركات والحصول على الموافقات الامنية من الجهات ذات العلاقة خاصة باجازة الاستيراد وبالاضافة الى كتاب براءة الذمة من الضريبة خاص بالشركة واصدار هوية مستورد بالاضافة الى براءة ذمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل هذه الاجراءات تأخذ وقتاً قد يصل الى (9) اشهر من اجل اصدار اجازة الاستيراد وكل هذه الاجراءات فتحت ابوابا للفساد وابتزاز التجار واستغلال هذه الاجراءات من بعض ضعاف النفوس في ادخال بضائع دون المستوى وغير مطابقة للشروط واغراق الاسواق العراقية
بها.
تذليل المعوقات
دعا الحاضرون النواب الى توجيه الحكومة والجهات ذات العلاقة الى اختصار الاجراءات وجعلها في مكان واحد كالحرم الجمركي لتسهيل مرور البضائع والسلع.
الى ذلك اعرب النواب عن دعمهم ومساندتهم لأبناء الاسرة التجارية في مطالبهم المشروعة خصوصا في ما يتعلق بتذليل المعوقات واختصار الاجراءات المتعلقة باصدار اجازات الاستيراد وبما يضمن حماية المنتوج الوطني والحفاظ على الصناعة
الوطنية وحماية الاسواق التجارية من السلع المقلدة والفاسدة، مؤكدين ان الخلل ليس في القوانين والتشريعات التي اقرها مجلس النواب وانما بطريقة تطبيقها نتيجة الفساد المستشري في مفاصل المنافذ
الحدودية.
