تتزايد أهمية المسؤولية المجتمعية عالمياً، اذ أصبحت بمثابة منهج داعم للجهد الرسمي تسعى المؤسسات الى تطبيقه وتعزيز مبادئه من أجل نشر الروح التشاركية وتعزيز ثقة المواطن بها، فضلاً عن حماية البيئة وتحقيق الرخاء، وعلى وفق مؤشر "العطاء العالمي" لعام 2017 هنالك دولة عربية واحدة ضمن الدول المتقدمة في هذا المؤشر وهو يضم مئة واربعين 

دولة.

وقد تم اعداد هذا المؤشر استناداً الى عدد من المعطيات المتعلقة بمدى انفاق كل بلد وتخصيصها للوقت التطوعي، وعلى الرغم من وجود العديد من المبادرات العراقية في المجالات الانسانية والمجتمعية، الا ان ما يغلب عليها هو عدم التنظيم او التنسيق، فضلاً عن عدم وجود رعاية حكومية لها، الامر الذي جعل هذه المبادرات غير واضحة او معلنة بما يخدم الهدف الاساس منها، كما ان البعض يستخدمها للترويج الاعلامي فقط.

لا نبالغ اذا قلنا ان مبادرة (تمكين) التي اطلقها البنك المركزي العراقي نهاية العام 2017 تعد من اهم المبادرات الطوعية واكثرها تنظيماً، اذ استند في تأسيسها الى المادة 3 والمادة 16 (الفقرة / ر) من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، ونظراً للظروف التي مر بها العراق وما خلفته من آثار سلبية على الصعد كافة نرى ان اطلاق مبادرة مجتمعية يكون للمصارف الدور الرئيس فيها يعد خطوة مهمة لتعزيز تواجدها المجتمعي وادراكها لمتطلبات الواقع الذي تعمل فيه.

لقد اصبح للقطاع المصرفي العراقي دور يتعدى حدود الانشطة المتعارف عليها في العمل المصرفي ضمن مبادرة تهدف الى دعم وتمويل الانشطة والمشاريع ذات الطابع المجتمعي والانساني والبيئي والثقافي والفني فضلاً عن الانشطة التي تسهم في تشغيل الايدي العاملة، اذ رعت المبادرة العديد من الانشطة والحالات منذ اطلاقها.

وقد سجلت لغاية الاول من كانون الثاني من عام 2019 مبلغاً قدره ملياران و881 مليون دينار، توزعت بنسبة 40 بالمئة للحالات الثقافية و35 بالمئة للحالات المجتمعية و25 بالمئة للحالات الانسانية، وقد تضمنت بين جنباتها العديد من الانشطة التراثية والرياضية والصحية والبيئية والفنية والحرف الشعبية، ونأمل ان تتوسع لتشمل حالات اخرى تعزز من الاهداف التنموية لهذه المبادرة في المجتمع العراقي والتي ربما تضعنا ضمن الدول المتقدمة في مؤشر العطاء 

العالمي.