ما الذي فعله ليكون في حالة ترقب لراتب شحيح، بينما زميله لا يترقب راتباً ولا يقف عند الصراف ليقبض ما تيسر من الراتب الشهري، فكلاهما تخرجا في كلية واحدة، بل سبق الأول الثاني بعدة سنوات، لكن الثاني يسكن قصراً منيفاً، ويقود سيارة حديثة، ويرتدي 

من الملابس الماركة الأشهر، وبالتأكيد متخم بما لذ وطاب.

بينما الأول يلملم الأفلاس إلى الأيام لتصل إلى نهاية الشهر، حتى اذا جاء الراتب، كان من نصيب الايجار والبقال والمدرسة والقليل القليل من زاد يسد الجوع ويجعل المعدة تلتحم بالممكن، هذا الحال الذي نشهده يومياً، ويتحدث بشأنه يومياً ولا أذن تصغي لنداءات بحت أصواتها.

عشرون عاماً تكتمل على هذا السياق المر، وهذه الفرقة غير العادلة في توزيع الرواتب، بينما (سعداء القوم) في مجلس النواب، لا يعنيهم النظر في قانون يوحد الرواتب والعلاوات والترفيعات، ويعطي لكل ذي حق حقه، بالقسط والميزان وعدالة السماء والأرض معاً.

عشرون عاماً تدق مطالبة السادة (ممثلي الشعب) أن يمثلوا شعبهم في جانب من معاناة الناس الذين يرقبون حلا لا يصعب على مخلص، ولا عصيا على منصف، ولا مستحيلا على من يعزم ويصمم ويصوت كذلك، لكن سبيل العدل ضاع من أكف ترفع عالياً عندما يتعلق الأمر برواتب ومخصصات (أولي الامر)، مجلس النواب معني بالأمر، وملزم بالإصغاء إلى حق مضئ، فلماذا تؤجله كل دورة برلمانية إلى سواها، وسواها إلى ما بعدها، فهل بعد البعد بعد أيها السادة؟

أكرموا الحقيقة بالعدل، والصورة باليقين، والإنصاف سيد الأعمال لكل خير ونبيل، والانتظار مر، والأمر منه مرارة أن تقف عند 

أبواب لا تفتح، مجلس النواب في دورته الجديدة مدعو لايلاء الاهتمام بقانون الخدمة المدنية بوصفه القانون الأكثر أهمية وضرورة لنشر وتحقيق العدالة بين الموظفين. 

إن العدالة هي الصفة الأهم في تاريخ البشرية وهي الحق الطبيعي للإنسانية جمعاء، ومن هنا بدأت المجتمعات ترقى بالقوانين التي ترعى العدالة وتعمل على وفقها بحيث يكون هناك مجتمع لا يعاني من التباين في السلم الوظيفي ولا في الحقوق المدنية التي تكفلها كل القوانين وتعمل بموجبها، ومن هنا ندعو الى سن قوانين ترعى العدالة وتحفظ حقوق المواطن.