بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

ما أنْ تهدأ قضية الشبهات القانونية التي باتت تحاصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حتى يعاود منسوبها بالارتفاع بفعل طلبات داخلية وخارجية للتحقيق معه، هذا الأمر يعده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مغامرة غير محسوبة العواقب في هذا الظرف الذي تفاوض فيه البلاد صندوق النقد الدولي، بينما شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس السبت على أن الاتهامات والملاحقات داخلياً وخارجياً تحوم حول سلامة، لكن “ثمة صعوبات داخلية اختصرها بكلمة حمايات سياسية له تحول دون تعليق عمله.

وفي جديد القضايا القضائية بحق سلامة التوجه الذي نقلته معلومات في بيروت أمس السبت من قبل النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ للإدعاء على سلامة غير أن الأمر لا بد من أن يحسم كما تفيد أوساط مطلعة من خلال التداول مع السلطة التنفيذية لتقييم التبعات المترتبة على قرار ملاحقة حاكم المصرف المركزي وهو ما يحذر من ارتداداته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بل إن هناك من يشير إلى تلويح الأخير بالاستقالة إن تم المساس في هذا الوقت العصيب بحاكم المصرف، للرئيس عون كلمة أخرى مفادها بأن سلامة بات يشكل عبئاً على المؤسسة النقدية الأم ولا بد من اتخاذ خطوة محاكمته وعزله، إذ  يؤكد  عون أن “الشبهات تحوم حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهناك اتهامات وشكاوى موجهة إليه. عليه أكثر من ادعاء. أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات. هذا الطلب ينسجم مع معاهدة دولية وقعها لبنان، لذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقاً موازياً كشف لنا عن مسائل مهمة وخطيرة-والكلام لعون- يتابع “طبعاً سلّم القضاء اللبناني نظيره السويسري ما طلبه. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. تدحرجت الكرة. طلبت فرنسا أيضاً مساعدة قضائية، تبعتها انكلترا ثم المانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا”، يضيف” كل هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر الحاكم. تبين ما هو أكثر، وهو أن له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها تحرز أكثر مما يتوقع. وجهت إليه اتهامات، ولأنها اتهامات 

لن افصح عنها».

واعتبر عون أنه “ثمة صعوبات داخلية اختصرها بكلمة حمايات سياسية له تحول دون تعليق عمله، فهو ليس وحده بل هو جزء من مجموعة. لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه. الوقت كفيل 

بتفكيك هذه الحمايات. رهاننا الأول هو القضاء” في هذه الأثناء وبينما تنخرط القوى الفاعلة في المشهد اللبناني بسجال حاد إزاء قضية حاكم مصرف لبنان وتختلف رؤيتها حيال معالجة موضوعه ضمن ما تراه مناسباً لمعالجة مسار الأزمة اللبنانية الخانقة، شدد صندوق النقد الدولي على أن” الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اجتماعي واقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات العميقة الجذور، وإرساء الأساس لنمو مستدام وقوي” ، ويردف تقرير الصندوق “تم إحراز تقدم خلال تواصل البعثة مع لبنان في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية ، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة، وسيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرا أساسيا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم”، وأضاف الصندوق في تقرير له عبر صفحته الرسمية “أجرت بعثة صندوق النقد الدولي ، بقيادة راميريز ريغو ، مناقشات افتراضية من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من قبل الحكومة اللبنانية”  وخلص التقرير إلى أن “صندوق النقد الدولي سيستمر بالتواصل مع السلطات خلال الأسابيع المقبلة وفي ختام المناقشات أصدر راميريز ريغو بياناً جاء في جانب منه “يجب أن يتضمن البرنامج الاقتصادي اللبناني إجراءات مستهدفة ومحددة زمنياً عبر الركائز الخمس التالية: الإصلاحات المالية التي تضمن القدرة على تحمل الديون ولكن أيضا مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار، وإعادة هيكلة القطاع المالي لتقوية الثقة ودعم الانتعاش، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة قطاع الطاقة لتقديم خدمات أفضل من دون استنزاف الموارد العامة، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق”.