وجدان عبدالعزيز

 

مما لا شكَّ فيه أصبح العراق الآن بحاجة ماسة الى نشوء طبقة من المثقفين والأكاديميين، الذين يمتلكون الوعي الوطني الكافي، ليكونوا صمام الأمان للمجتمع وحمايته من الانزلاق في الحروب والصراعات الاهلية والعشائرية.

هذه الاخطار والأمراض الفتاكة تكون مهمة الطبقة المثقفة، فالطبقة السياسية أصبحت جزءا من المشكلة وليس الحل، ثم صعوبة الخروج من عباءة الدكتاتورية المرتكزة في النفسية الاجتماعية، وهنا تزداد الحاجة لطبقة المثقفين والاكاديميين ذات الوعي باستيعاب المشكلة والتبشير بالمستقبل، كون الديمقراطية ليست الانتخابات فقط، انما هي تغيير حياة الناس ووعيهم الى طور جديد من المشاركة والوعي والفهم لما يدور حولهم، وما بين الدكتاتورية والديمقراطية يتعالى الصراع وتتضارب المصالح، وهنا يبرز دور النخبة الواعية، التي أشرنا لها، فنشيد الديمقراطية هو الحياة الحرة الكريمة بما فيها من حقوق وحرية وكرامة وعدالة.

 فالمطلوب أن نعيش ضمن مجتمعاتنا ونستخدم كل الوسائل من الإذاعة والتلفزيون والصحف ووسائط التواصل الاجتماعي الاخرى، وهي الأهم لتوعية الناس بحقوقها وأهمية الحرية والكرامة واحترام الرأي الآخر، فكل المذاهب الفكرية والثقافية تُجمع على أن الحق هو تلك المصلحة المشروعة، التي لا يُمكن لأي فردٍ أن يمنع آخر من الحصول عليها.

 ومن هنا جاءت أهمية معرفة الفرد لحقوقه وإدراكه لطرق اكتسابها والحفاظ عليها، ولعلّ أبرز هذه الحقوق (حقّ الحرية)، والحرية ضرورة من الضرورات البشرية، بل هي فطرة جُبل على حبها الإنسان، يميل إلى الحصول عليها منذ نعومة أظفاره، وتغدو مطلباً شرعياً بشرط عدم تجاوز لحريات الآخرين وعدم التقصير بحق المجتمع، فهي تضمن للإنسان عيشاً كريماً يليق بتفرّده ويكفل له الرقيّ والسّمو بذاته وإنسانيته.

 وكما قلنا بشرط وجود تلك الضوابط الاخلاقية والاجتماعية، التي تكفل هذه الحرية للجميع مع ايقاع ضابط القانون الحاكم المستمد من دستور 

البلاد. 

وهذا الامر تُبشر به تلك النخبة الثقافية والاكاديمية الحاملة للوعي الوطني من خلال جميع وسائل الاتصال، وبالتالي محاولة طرد الافكار الدكتاتورية واخراجها من دائرة منظومة الحقوق والواجبات ودائرة احترام الرأي والرأي الاخر بتفعيل ارساء اسس الحوار والتفاهم بصورة 

سلمية.