صراعات النفوذ والعوَق المستمر
آراء
2022/02/15
![...](/uploads/posts/alsabaah-115503.jpg)
+A
-A
سالم مشكور
بقرار المحكمة الاتحادية، بإبطال ترشيح هوشيار زيباري للرئاسة، يكون الاتحاد الوطني الكردستاني قد سجل نقطة في هدف غريمه السياسي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الامر الذي سيزيد من عقدة انتخاب الرئيس بعدما باتت القضية عناداً بين الحزبين الكرديين.
فالديمقراطي، ولموقف يخصّ شخص الرئيس برهم صالح، يؤكد استحالة موافقته على التجديد له، وجاء قرار المحكمة ليزيد حتما من تشددهم في هذا الرفض، خصوصا أن لا مرشح بديلا عن زيباري.
ربما يكم المخرج بتنازل متبادل عبر ترشيح الاتحاد، شخصية لا يرفضها الديمقراطي مثل الدكتور لطيف رشيد.
ليس الامر محصوراً بالساحة الكردية بل ان معارك النفوذ والمواقع تعمّ الساحة السياسية العراقية بشكل عام مما يؤخّر انجاز الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة بعد اختيار الرئاسات.
ربما الساحة السنيّة كانت الأسرع في حسم أمرها وتوحيد موقفها بفعل إرادة العامل الإقليمي المعني بها.
هكذا كان حال الساحة العراقية منذ 2003 قبيل وبعد كل انتخابات، وقد ضاع الكثير من الجهد والوقت، مما كان يجب صرفه باتجاهات البناء وحل معضلات البلاد.
النقاشات ذاتها تتكرر، والصراعات ذاتها تستمر، معيارها السعي الى النفوذ والمكاسب الذاتية والحزبية التي استنزفت ثروات البلاد، بينما الملفات الكبيرة ما زالت مجمدة، الا من حيث صرف كلفها دون انجاز.
كم مرة أعلن عن توقيع عقد مع شركات أوروبية ويابانية لإنشاء قطار معلق في بغداد؟.
كم خبر انتشر خلال 19 عاما عن توقيع عقد لإنجاز مشروع ماء البصرة؟.
أين هو ميناء الفاو وكم تحقق منه بعد عامين من التوقيع عليه في صفقة اثير حولها الكثير الشبهات؟.
لا شيء تحقق من ذلك، وكذلك باقي القطاعات الخدمية الأساسية. هل يعقل ان قانون النفط والغاز لم يسنّ حتى الان؟، وهو ما سمح بتفاقم الفوضى وتعميق الخلل بين الحكومة الاتحادية والاقليم.
أين تذهب ثروات العراق الطبيعية؟
لماذا لا يتم ايقاف النهب المنظم للثروات على يد العصابات والشخصيات النافذة؟.
اين شعارات محاربة الفساد والفاسدين؟
وصلنا الى مستوى المطالبة العلنية بالرشوة وعند الاعتراض يقال لك: إذهب واشتكِ أينما شئت.
السلطة الشرعية باتت الطرف الأضعف، وسلاحها هو الأقل، مقابل ما تملكه العشائر والمجموعات غير الشرعية.
القانون في سبات وقانون العشائر هو الحاكم، والقوى صاحبة السلاح هي الاقدر على الفعل.
قرار المحكمة الاتحادية أعطى جرعة ثقة بالقضاء، وما زال مطلوباً الكثير من إجراءات تعزيز الثقة بالقضاء، وربما الطريق الأقصر لذلك هو تفعيل ملفات الفساد التي كبتتها معادلات القوة والتوازن السياسي، وهي
بالآلاف.
مطلوب تفعيل دور المدعي العام ليلاحق ملفات الفساد والهدر.
قبل ذلك، مطلوب سلطة حازمة بعدل، تؤمن بقضاء مستقل آمن من التهديدات والتدخلات.
نريد دولة فيها قانون وعدالة وكرامة للمواطن.