علي قحطان العطافي 

 

يعد برنامج التعليم المسرع واحداً من البرامج المهمة التي بادرت به وزارة التربية وبالمشاركة مع منظمة اليونسيف عام 2004، لتوفير فرص تعليم للأطفال والشباب، خاصة الفتيات ممن تتراوح أعمارهن من (12 الى 18 سنة) من الذين تعذر عليهن اكمال المرحلة الابتدائية. حيث يتوافق هذا التعليم مع قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 المادة (3) تاسعاً: (انشاء معاهد ومراكز تعليم الكبار وتوفير مستلزماتها) ..

حيث يختصر هذا النظام التعليمي فترة الدراسة في المرحلة الابتدائية، والتي تستغرق ست سنوات في مدة زمنية مختصرة لـ (3 سنوات فقط)، ويعد من البرامج المهمة التي اثمرت عن انقاذ شريحة كبيرة من الضياع والانجراف في العصابات الاجرامية المنظمة والمخدرات، وتعويض مافاتهم من فرص تعلم. كذلك أسهم بتحقيق مستوى تعليمي عالٍ يحصل بموجبه الدارس على شهادة تعادل شهادة المرحلة الابتدائية والتي تمنحهم حرية المتابعة الدراسية. كون البرنامج يهدف الى تقليل اعداد المتسربين من الذين لا ينطبق عليهم قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976. وبذلك استطاع النظام التعليمي هذا أن يقدم رسالة توعويَّة بأن التعليم حق قانوني.

تجدر الاشارة الى أن بداية البرنامج وحسب كتاب دليل المعلم الموحد لعام 2008 طبق في 16 /  10 / 2005  في العراق وشمل حسب احصائيات وزارة التربية على (12000) دارس في عشر محافظات، وفي السنة الثانية وصل عدد الدارسين الى (17000) دارس وبواقع 15 محافظة، وبذلك اسهم هذا النظام بتخرج دورات عديدة وصلت لمراحل دراسية عليا وأسهم بتقليل اعداد المتسربين من الذين عصفت بهم ظروف الحياة القاهرة منذ دخول القوات الأميركية المحتلة عام 2003 وما تبعها من أعمال عنف وتهجير، ألقى بظلاله السلبية على الأسرة العراقية وابنائها الذين اصبحوا ضحية للتسرب.

ولا يخفى على الجميع الحقوق القانونية بالتعلم والتي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والدستور والشرائع والتي أكدت أهمية التعلم. وإن المتطلع اليوم لقانون محو الأُميّة رقم 23 لسنة 2011 في تعريفه للدارس.

يشير في المادة (1) رابعاً: لكل مواطن اكمل (15) خمس عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل الى المستوى الحضاري.. فالتلميذ الذي ترك الدراسة بعمر 6 او7 سنوات ووصل لعمر 

من (12 الى 18) سنة ولا يعرف القراءة والكتابة، فيعدُّ أميا وتتكفل بتعليمه ورعايته القوانين. وكانت خطوة وزارة التربية مهمة وقانونية بفك ارتباط التعليم المسرع من المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي في 3/ 8/ 2021 والحاقه بالجهاز التنفيذي لمحو الأمية/ المديرية العامة للشؤون الفنية، وعليه تقع على عاتق وزارة التربية متمثلة بالجهاز التنفيذي لمحو الامية خطوات عديدة للنهوض بواقع التعليم المسرع:

اولا: تثبيت الملاكات من المعلمين بمراكز التعليم المسرع ومراكز محو الامية والغاء صفة التنسيب والعمل على استقلالهم من ناحية قائمة الرواتب..؛ لما لها من سلبيات تتعلق بكثرة المراجعات للمدارس الأصلية والروتين والتي تشتت عطاء وعمل المعلم.

ثانياً: اختيار لجنة علمية من معلمي مراكز التعليم المسرع المميزين والمشهود لهم بالابداع تأخذ على عاتقها ادخال معلمي مراكز التعليم المسرع بالدورات والندوات والدروس التدريبية، (ويفضل العمل باللجان ممن لهم ابحاث ومؤلفات خاصة بتعلم الكبار).

ثالثاً: تعزيز أواصر العلاقة مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الشباب والرياضة لادخال هذه الشريحة بدورات مهنية وتربوية.

رابعاً: اقامة معارض للوسائل التعليمية ومسابقات علمية على مستوى( المحافظة). خاصة بالتعليم المسرع..

خامساً: تفعيل ودعم شعب العلاقات والاعلام بمراكز محو الامية في المحافظات واصدار البوسترات والمجلات التوعوية. 

سادساً: فتح أقسام وشعب إدارية تنظم مراكز التعليم المسرع.