ما يجري في تونس يُثير كثيراً من الجدل، حول ملفات مفتوحة، تبدأ من ملفّ العملية السياسية، وملفّ الرئاسة وصلاحياتها الدستورية، ولا تنتهي عند ملف الإجراءات التي تخصّ القضاء والحكومة والإعلام، والتي تُفصح عن علاقات باتت متوترة، ومكشوفة على تحديات صعبة، وعلى تداعيات قابلة للتصعيد والتسخين.

فما تعيشه تونس بعد ربيعها العربي، يكشف عن فراغ اقتصادي، وعن فراغ في إدارة شؤون السياسة العامة، محلياً وإقليمياً، فبقدر ما يبدو الأمن في تونس هادئاً، فإنَّ تغوّل هذه الفراغات يمكن أن يفتح صراعاً اجتماعياً، وعنفاً قد تمتد آثاره إلى الشارع المحتقن. 

إنَّ ما ينتهجه الرئيس قيس بن سعيد من سياسات حادة، على مستوى تجميد عمل البرلمان، وإقالة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وإيقاف عمل مجلس القضاء، يهدف من وجهة نظر الرئاسة إلى ضبط النظام بعد موجة التظاهرات والاحتجاجات على استشراء الفساد، وعلى ضعف التعاطي مع العديد من الملفات الأمنية والسياسية، لا سيما ما يتعلق ببطء الكشف عن الجهات التي تقف وراء الفساد، ووراء  اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

البحث عن حلول هادئة لتلك المشكلات يبدو صعباً، ومدعاة لمواجهات جديدة، يمكنها أن تربك العمل السياسي، وقد تدفع إلى تحالفات حزبية مع النقابات، والتي سيكون لها أثرها في الرأي العام التونسي، وعلى نحوٍ يدعو الرئيس سعيد إلى خيارات صعبة، وإلى اقتراح إجراءات تخص تقوية صلاحيات الرئيس، والشروع بتعيين قضاة جدد، وفتح ملفات الجريمة السياسية والاقتصادية.

ملف الفساد أخطر الملفات التي يحملها الرئيس التونسي، ويفتح من خلالها النار على الكثيرين، باتجاه توسيع مديات الضغط السياسي، والبحث عن حلول، أو معالجات يمكن أن تساعده في إعادة ترتيب المجال السياسي، والتخفيف من غلواء الأزمة الاقتصادية، ومن أزمات البطالة وتلكؤ مشاريع التنمية، ومن حدّة الصراع السياسي مع القوى السياسية الأخرى، لا سيما حزب النهضة بقيادة الغنوشي، وهذا ما يبدو واضحاً، لكنه سيكون صعباً في ظل مشكلات تونسية داخلية، وعند دعوات دولية بضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية في تونس.