صالح لفتة 

 

إن اللجوء إلى التظاهر وقطع الطرق من أجل إعفاء محافظ أو رئيس وحدة إدارية قرار يشوبه الكثير من الأخطاء وسُنه تتكرر لكل من لا يعجبه شي وتنزلق المدن لمزيد من الفوضى. 

أو ربما يكون موردا من موارد ابتزاز المسؤولين مستقبلاً من قبل أشخاص يملكون مقبولية في الشارع، ولهم أتباع أو ضرب الأحزاب بعضهم البعض، والمواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة هو الخاسر وينتظر الخدمات. 

طبعاً لا نجافي الصواب عندما نتكلم عن أحقية بعض التظاهرات بسبب مستوى الخدمات المتدنية والفساد والمحسوبية وكل الأمور السلبية، التي تتفاقم يوماً بعد يوم دون أن يكون هناك حل مطروح أو انفراجة قريبة لانتشال الناس من الواقع اليومي الكئيب. 

ومن أجل المحافظة على مدننا وحماية السلم الأهلي وزيادة مشاركة أبناء المدن بإدارة مدنهم وفق الآليات الدستورية الديمقراطية المعتادة، يجب الإسراع بإقرار قانون مجالس المحافظات بما يتوافق مع مطالب الناس وحاجة المدن. فلا يمكن وجود حكومة محلية قوية في المحافظات دون وجود مجلس محافظة نزيه ومتجانس يدعمها. 

وحتى يكون قانون الانتخابات ذا فائدة يجب إدخال بعض التعديلات التي تساهم في زيادة الاستقرار

وأولها: تقليل أعداد أعضاء مجالس المحافظات لتكون القرارات المتخذة سريعة وتصب في مصلحة المحافظة. 

وثانيها: عدم ترك المنصب التنفيذي الأعلى تحت رحمة قناعات مختلفة وتعديل القانون، ليكون انتخاب المحافظ مباشرة من قبل المواطنين وعدم انتظار توافق عدد من الأحزاب وتقسيم المناصب بينهم، لينتج فريق متصارع يقود المحافظة لن يستطيع أن يغيّر أي شيء دون توافق، بل الحل أن يأخذ الفائز كل شيء والمواطن هو من يحكم في نهاية المطاف عن نجاحه أو فشله. 

وثالثها:

 منح المحافظات الصلاحيات الإدارية والمالية الكبيرة حسب ما نصّ عليه الدستور، وإطلاق أيدي المحافظين في التعاقد مع الشركات والمستثمرين فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل، والسلطات المحلية هي الأعرف والأكثر دراية بما تحتاج مدنهم. 

وبالتأكيد هناك الكثير من المقترحات المناسبة والمفيدة التي يستطيع مجلس النواب إدراجها في القانون الجديد. 

لقد مضت أكثر من ثماني سنوات منذ تنظيم آخر انتخابات لمجالس المحافظات، وفي هذه المدة الطويلة تغيرت أمزجة واختلفت توجهات وتبدلت قناعات وتوضحت رؤى لأهمية مجالس المحافظات، وما تعاني من خلل وكيفية إصلاحه لتكون مجالس خدمة وعمل لا مجالس هدر وتعطيل. 

وأيضاً هناك رغبة لدى الكثير وخصوصاً من الشباب للوصول إلى مراكز صنع القرار في المحافظات، متيقنين أنهم قادرون في حال وصولهم على انتشال مدنهم من الخراب والفساد وسوء استخدام السلطة من قبل من سبقهم.  ولا يمكن إعطاء الفرصة لمن يستطيع التغيير إلا بتنظيم انتخابات مجالس المحافظات بأقرب وقت، وأن يكون إقرار القانون من أولويات مجلس النواب العراقي الحالي.