زهير الجبوري 

 

ما يتداول من حوارات وأحاديث ومقابلات في وسائل الإعلام يثير الدهشة والاستغراب حول مصير الحكومة القادمة، ذلك لأن أهم متطلبات الحكومة القيام بواجبات أساسية تكفلها الدستور، وهذا أمر طبيعي، وما يجري من تحالفات واتفاقات بين الكتل السياسية يكشف عن واقع غير ما موجود في البنية الاجتماعية العراقية، التي تقتصر إلى مقومات الحياة البسيطة في لوازم العيش، بمعنى أنها حكومة خدمية لا غير، حتى أن التحالفات الحاصلة لا بدّ أن تدرك كل تفاصيل ما يجري في الشارع العراقي، فبعد سنوات طويلة من الأحباط ونقص الخدمات وصعود نسبة الفقر والأمية وكثرة نسب الطلاق، وغيرها من الأمور التي تمس المجتمع العراقي، فما على الحكومة هو التفكير بإيجاد حلّ لهذه الأزمات، قبل أن تفكر بمصيرها الإداري إنْ صح التعبير، والتجارب السابقة وتفاقم الأزمات خلالها أعطى انتباهة كبيرة لأبناء البلد في التشخيص والإشارة إلى الجوانب السلبية قبل الايجابية منها.

ولعل أهم ما ينتبه له المواطن أثناء متابعته ومشاهدته (ديالكتيك) الحوار بين الأطراف التي تناقش مصالحها، هو التفكير الأحادي لكل جهة ـ باستثناء القليل ـ، وهذا مؤشر خطر، وربَّ سائل يسأل (أين الوطن.. أين مصالح الشعب.. أين هو البلد من كل ذلك..؟)، وبالتالي تكون النتيجة عكسية لأصحاب السلطة، بخاصة اذا ما أدرك أصحاب السلطة أنَّ أحادية الرأي وفرضها على الشعب لم تحصل مثلما كان في النظام السابق، وهنا الكلام يكون في الصميم، ولا سلطة قامعة يخاف منها المواطن في إدلاء رأيه؟!. 

كما أنَّ التفكير بمصير الشعب لا بدّ أن يكون وفق دراسات منضبطة من قبل اصحاب الشأن، فمصير التربية والتعليم والصحة والبيئة والصناعة والزراعة والتجارة، وغيرها من الأمور هي من مهام الدولة، فبدل أن تنمي هذه القطاعات والفروع، أخذت تنشر غسيل اخطائها عبر وسائل الإعلام (وهذا ما نلمسه جميعا)، وكان الأجدر وجود خطط للنهوض بواقعها، وكل ما يريده المواطن هو توفير سبل العيش حفاظا على محياه او ماء وجهه (أعني المواطن من الطبقة دون الوسط)، ولأن الأمر أصبح مكرورا، بل ملحٌ من حيث تشخيص نقاط الضعف، فما على الدولة ومؤسساتها سماع صوت الشارع، لأن التاريخ يوثق الانتفاضات الشعبية وبلدنا بحاجة إلى انتفاضة بنائية عامة.