بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

الملف اللبناني الذي اعتراه غبار التجاهل في الأدراج العربية والدولية، بدأ يتحرك في الأسبوع الماضي وعادت الورقة الكويتية  إلى الواجهة، وكانت للقاءات ميقاتي التي عقدها على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ، والمشاركة التي وصفت بالفاعلة لرئيس مجلس النواب في المؤتمر البرلماني العربي في القاهرة دور مهم في إعادة بحث الأزمة اللبنانية من غاطس الانكفاء القسري، بينما علمت "الصباح" أن وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لودريان سيزور لبنان خلال 

الأيام القليلة القادمة. 

وبرغم حالة الصمت التي اكتنفت الموقف الخليجي إزاء الرد اللبناني على الورقة الكويتية والذي سلمه الوزير عبد الله بو حبيب إلّا أن المراقبين يقرؤون ذلك الصمت بأنه يعد موقفاً في حد ذاته ينطوي على عدم رضا على رد بيروت ويطالب المعنيين في لبنان بـ "اتخاذ خطوات جدية في تنفيذ النقاط الواردة في المذكرة"، غير أن  للنائب ميشال موسى في قراءة إيجابية لآخر ما آلت إليه المعطيات بشأن العلاقة الخليجية - اللبنانية بقوله : إن "المبادرة العربية ما زالت قيد الدرس، وإن هناك تقدماً 

في انتظار النتائج" لكنه استدرك "أن لبنان بحاجة  إلى أكثر من مبادرة وحراك فهو يحتاج أفعالا" وتابع في حديث إذاعي صباح أمس الاثنين تابعته "الصباح" أن "الرئيس بري الذي شارك في مؤتمر القاهرة كانت لديه مساحة للتشاور مع نظرائه العرب في مختلف القضايا وفي طليعتها الملف اللبناني"، فيما كشفت الصحافة الكويتية أمس الاثنين عن الأجواء الإيجابية التي سادت لقاء رئيس البرلمان بري مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، مؤكدة أنه كان صريحاً وشفّافاً، وجرى خلاله التشديد على ضرورة التعاون بين لبنان ودول الخليج ، بما يحفظ المصالح المشتركة ويسهم في إدامة التّواصل، والعمل على حل جميع الخلافات والإشكاليات بين الطرفين عبر الحوار ، وأكّدت أن "برّي اقترح أن تتولّى دولة الكويت رعاية مبادرة لعقد حوار لبناني- عربي، هدفه تبديد كلّ الملابسات التي تعتري العلاقة بين لبنان ودول الخليج" في حين ذكر مصدر مقرّب من "عين التينة" أن بري أكد لنظيره الغانم "أنّ لبنان يوافق على الورقة الخليجيّة باستثناء بند تطبيق القرار 1559، الّذي يمثل إشكالية لا ترتبط بالدّاخل اللّبناني فقط، بل هناك عوامل خارجيّة تدخل على خط تنفيذها، هي تنص على انسحاب كلّ القوى العسكريّة الأجنبيّة من لبنان، والحال   أن الجيش السوري انسحب، 

بينما الجيش الإسرائيلي مازال يحتل جزءاً من الأرض اللبنانية".

وكان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب قد سلم الرد اللبناني على الورقة الخليجية، خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت في نهاية شهر كانون الثاني الماضي وفيه رد على البنود الـ12 الذي حوته المبادرة بغية رأب الصدع في العلاقات الخليجية -اللبنانية، وإعادة تجسير الثقة بين الجانبين، والتي (تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير جدّية من قبل لبنان لإزالة أي خلاف) وطالبت الورقة بضرورة "التزام لبنان بجميع قرارات الشرعية الدولية، وقرارات جامعة الدول العربية، وباعتماد سياسة النأي بالنفس بشكل فعلي، مع وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 الخاص بنزع سلاح (الميليشيات) في لبنان، والقرار رقم 1680 بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، والتأييد الفعلي للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 الذي يتناول سلاح حزب الله، وفقاً للمبدأ المعروف باحتكار الدولة لمسألة القوة، مع وقف جميع الأنشطة المناوئة لدول الخليج، وملاحقة من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه، والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها، والعمل على تطبيق اتفاق الطائف"، في غضون ذلك كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من جانبه يسعى إلى وضع الملف اللبناني على طاولة الاهتمام الدولي مجدداً من خلال لقاءاته التي جرت على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن في ميونخ، حيث التقى وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لودريان، ووزير الخارجيّة المصريّة سامح شكري، ووزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبد اللهيان، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ووفداً من الكونغرس الأميركي، وأكد ميقاتي أن لبنان يحتاج اليوم إلى وقفة الأصدقاء والأشقاء للإسهام في حل أزمته الراهنة، ومن المنتظر أن  يحط "لودريان رحاله في بيروت خلال أيام، مالم تأخذ الأزمة في أوكرانيا طابعاً عسكرياً متصاعداً 

يحول دون زيارته، إلى ذلك رأى النائب هادي أبو الحسن أمس الاثنين أنه "مطلوب اليوم إقرار موازنة إصلاحية جريئة تحمي المواطن من أي أعباء إضافية، وذلك من خلال اقتراحات القوانين المهمة، بما يثبت للمجتمع الدولي وصندوق النقد أن لبنان يتجه حقيقة إلى نهج إصلاحي، وشدّدَ على "وجوب إقرار خطة الكهرباء للحصول على المساعدات الدولية"، معتبرا أن "خطة الكهرباء يجب   أن تكون إصلاحية، لأن أي خطة من دون هيئة ناظمة وبرنامج عملي بأجندة مواعيد محددة لا قيمة لها".