ومهما تكن حدود الدقة في هذا الاعلان وحجم هذا الاختراق الذي حققه العراق وأهميته، أزاء المصارف السويسرية، فيمكن البناء على ذلك، باعتباره انتصاراً حققه خبراء اقتصاد ومستشارون عراقيون للبدء اولاً بإعادة الأموال التي نهبت وهربت من قبل مسؤولي النظام السابق وأعضاء حزب البعث. 

وعدا عن السعي كذلك لاستعادة الأموال التي بذمة الـ 55 شخصا من العهد السابق والتي أعلن عنها بعد 2003 فسيفتح ذلك الطريق امام مسؤولين كبار من ذلك النظام ورجال أعمال وتجار ومهربين ما بعد عام 2003 . لقد جرت محاولات عدة في السنوات الاخيرة باستدعاء البرلمان لخبراء دوليين لدراسة ومعرفة سبل استعادة أموال العراق المنهوبة والمهرّبة طيلة العقود الماضية، الا أن (ايادي خفية) كانت تحول دون تمكن هذه اللجان من القيام بعملها. 

وبينما أبدى المسؤولون المعنيون بهذه القضية اهتمامهم بما حققته هيئة النزاهة وأبدوا استعدادهم لمتابعة هذا الانجاز وتوفير كل شروط نجاحه واستدامته حتى يحقق اهدافه، ارتفعت بعض الأصوات التي تسعى لإحباط هذه المساعي عن قصد او عن جهل. 

ففي ذات اليوم الذي اعلنت فيه النزاهة هذا الانجاز المهم أطلَّ علينا بعض (الخبراء) في عدد من الفضائيات المحلية، ليعلن انه لا يمكن استعادة أية أموال لأن المسؤولين عن ذلك هم من مزدوجي الجنسية الذين يعرف بعضهم في البلد، الذي يعيش فيه وهو المانيا، كـ(خبير اقتصادي) وهو بذلك قد عبر (بالمقابل) عن رأي أحد المستشارين لكبار المسؤولين قبل أشهر، وتحدث عن استحالة استعادة اية اموال التي يسيطر عليها (مزدوجو الجنسية) متهماً نحو 6 ملايين عراقي يحمل جنسيتين ويبرئ مئات الآلاف من الـ 35 مليونا، يشار اليهم بتهم النهب والتهريب للمال العام، وهو الامر الذي يرفع علامات استفهام كبيرة حول دوافع مثل هؤلاء (الخبراء) و(المستشارين)، الذي يسعون لإحباط الجهود الجارية لاستعدة الاموال العراقية المنهوبة والمهربة. 

وعلى الضد من ذلك ينبغي بذل كل الجهود لدعم هيئة النزاهة وصندوق استرداد اموال العراق في الخارج في هذا الحدث النوعي وغير العادي، الذي وضعت أمامه العراقيل والمصدات كي لا يتحقق.