من يعني انه اولى بالمسؤولية الادارية يعني انه اولى بالقيام بواجباته والتعرف على شؤون واحوال المواطنين وتحديد واجباتهم وقضائها وحل مشاكلهم كل حسب مسؤوليته وفي حدود صلاحياته لتوفير حياة كريمة للمواطن .

حينما نتحدث عن هذه الجوانب ؛ لايعني التسلط والتشدد في جانب المسؤولية سواء كانت التشريعية او التنفيذية او القضائية ولكن لغرض ان يطمئن المواطنون على انفسهم وممتلكاتهم وتكفل لهم حريتهم في حدود المسؤولية الدستورية 

القانونية .

وهذا ما يتطلب من المسؤول الحد في القول والوعود ويطبق على ارض الواقع ويترفع بنزاهته عن شبهات النفع الخاص من اية جهة ولأية جهة كانت؛ كما ان الصلاحيات الادارية والقانونية كافية لتمكن المسؤول من ممارستها في دستورية قانونية ضمن حدود 

مسؤوليته .

لكن من المؤكد قد يجتهد في حدود صلاحياته ويعتمد على معلوماته وكفاءته الادارية في تصريف الامور بقناعة وجدية عمله ونزاهته وتشكيل فريق عمل متجانس مع الادارات الحكومية في حدود صلاحياته ويقود منظومة عمل جماعي لتحقيق الاهداف التنموية ويعمل مع زملائه المسؤولين في الدولة وان يقنع به من أوكلت اليه هذه المسؤولية بانه كفوء لما اوكل اليه من مهام لحل المشاكل وقضاء الحاجات التي تخص المواطن ومتطلبات 

العصر .

هنا لابد من التغيير في سلوك العمل من اجل التطوير مع الضرورة لتعزيز الادارة في المسيرة التي يطالب بها الشعب نحو التنمية والتي تتزامن مع خلق اجواء عمل مثالية بعيدا عن الفساد بجميع

اشكاله. 

ومن هذا المشهد الذي يتذكره ابناء العراق بصورة خاصة والعالم بصورة عامة انه من الطبيعي ان تكون المشاريع التنموية، سواء كانت في مرحلة التطبيق او المتلكئ منها بحاجة الى دراسة جدواها من اصحاب الشأن في كل دائرة او مؤسسة او وزارة  لان اهل مكة ادرى 

بشعابها. 

ومن اجل قيام مشاريع تنموية ورسم خارطة طريق لبناء ومواصلة الشراكة مع القطاع الخاص

، كونه الشريك الحقيقي لما يمتلكه من استيعاب طاقات بشرية مؤهلة في مجالات متنوعة وقادرة على انجاز المهمة على أكمل 

وجه.

تفعيل دور اصحاب المصلحة المباشر في انجاح المشاريع وتطوير ذاتهم يمثل جغرافية العراق اقتصادياً ومجتمعياً في ورش العمل لتطوير وصنع ستراتيجية شاملة للتنمية مع القطاع العام ؛ وهناك دلائل كثيرة وتاريخية للقطاع الخاص العراقي من فعاليات ومشاركات قد أبلى بها بلاءً حسناً في مشاركات واعمال لاتزال قائمة حتى يومنا هذا في تناغم مشترك مع القطاع العام خدمة بما هو 

مستحق.

لاتوجد آلية مفتقرة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص ولا توجود افكار تعوق المشروع المراد تنفيذه فالحقوق محفوظة لكلا الطرفين بفرض هيبة النظام وتعظيم قدرته على حسم المواقف السلبية بالسرعة الممكنة في وقتها لكون مؤسسات الدولة نجحت في الشفافية واعلاء المصلحة العامة ودراسة القصور والبحث عن الحلول بشكل علمي  

وعلني .

نحن اليوم بحاجة الى مراجعة كل الاسباب المذكورة في تلكؤ المشاريع منذ العام 2003 ولغاية يومنا هذا خصوصا بين المنجز والمتأخر والمتعثر فضلا عن تقفي عوامل تفعيل العمل الجماعي  والمؤسسي المنظم في مختلف الاجهزة الحكومية؛ والوقوف الفوري والمباشر على اسباب التلكؤ للمشروعات، ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تعترض اسباب النجاح مع الحاجة الى وجود الرؤية الواضحة لدى بعض صناع القرار وعدم استطلاع اراء المواطنين وخاصة الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الرصد والمتابعة الاعلامية من الخدمات الحكومية وفرص العمل ورصد معوقات العمل وكيفية علاجها بكل مهنية واحترافية واستقطاب الكفاءات الوظيفية وزيادة قدراتهم في ما يتعلق بالبعد 

التنموي.