أكد باحثان اقتصاديان أنَّ تفعيل الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجيَّة من شأنه أنْ يحقق اعتدالاً في الميزان التجاري للعراق.

ويُقصد بالميزان التجاري(BOT) وهو اختصار لـ( Balance Of Trade) بأنَّه مؤشر قياس مجمل الفرق بين الصادرات (الإنتاج) والواردات الخاصة بالسلع في الدولة، وهو أحد مكونات ميزان المدفوعات، كما أنه من المؤشرات الاقتصاديَّة المهمة الذي تكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة.

وأوضح الباحث الاقتصادي فراس عامر في حديث لـ"الصباح" ضرورة "تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تفعيل عمل النافذة الواحدة، وتوفير التسهيلات الخاصة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بهدف الحصول على أقرب تعديل لكفة الميزان التجاري لصالح اقتصاد العراق".

 

الاستيراد والصادرات

أكد الباحث الاقتصادي أهمية "الإسراع في اتخاذ هذه الخطوات بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتعديل الميزان التجاري الذي يعاني اختلالاً كبيراً بسبب زيادة حجم الاستيرادات على حجم الصادرات غير النفطيَّة"، داعياً الى "تبني سياسة استيراديَّة مدروسة تشترك فيها الوزارات المعنيَّة كالتجارة والتخطيط والبنك المركزي ووزارة المالية".

وأكد عامر "امتلاك العراق مقومات هائلة للنجاح الاقتصادي لكنَّ هذه المقومات أو الموارد لم توظف بصورة صحيحة بسبب غياب الرؤية الخاصة برسم السياسات الاقتصاديَّة، فضلاً عن أنها لم توجه في خدمة التنمية بالصورة الصحيحة".

ولفت الى أنَّ إطلاق الاستثمار في القطاعات الإنتاجيَّة هو ما يحتاجه البلد في هذه المرحلة كون الاستثمارات في هذه القطاعات سيساعد في توفير فرص العمل للعاطلين، كما يسهم أيضاً في رفع مستوى الإنتاج وبالتالي سيقودُ الى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وهو الغاية الأسمى لاقتصاد العراق في هذه المرحلة".

وأشار عامر الى "ضرورة اعتماد دراسات ميدانيَّة تنفذها الوزارات والجهات القطاعية لغرض تقويم الواقع الذي يحدد الحاجة الفعلية للاستيراد وما يمكن إنتاجه داخل 

البلد سواء كان المنتج هو القطاع العام أو الخاص".

 

تخصيصات الاستثمار

وشدد على "ضرورة زيادة نسبة تخصيصات البرنامج الاستثماري في إجمالي الموازنة العامة للسنوات المقبلة وإتاحة مسؤولية إقامة المشاريع المحليَّة بالمحافظات كالمشاريع التربويَّة، الصحيَّة، الخدمات البلدية، الماء، الصرف الصحي وأية مشاريع يتحدد نطاق خدمتها بالمحافظة المعنية من شأنه أنْ يحقق عوامل التنمية".

وترى الباحثة الاقتصادية آية عادل، أنَّ تطوير بيئة العمل القانونيَّة، والبنية التحتيَّة، والتنظيم، تسهم في تفعيل دور تلك المشاريع أو المؤسسات في اقتصاد العراق.

واضافت عادل في حديث لـ"الصباح" أن "هذه المشاريع أو المؤسسات تشكل نحو 90 بالمئة من مؤسسات الأعمال، وتسهم بنحو 33 بالمئة من الناتج المحلي، وما يزيد على نصف الصادرات في الدول المستقرة اقتصادياً".

وأوضحت "ضرورة توفير التمويل وبتكلفة معقولة لهذه المشاريع أو المؤسسات حتى تنمو وتُعطي دافعاً للقطاع الخاص لمزيد من الازدهار".

ورأت أنَّ "شراكة المؤسسات المحلية الحكومية مع القطاع الخاص ستسهم بلا شك في توفير الخبرة اللازمة لتطور وبناء القدرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأشارت الى أنَّ "المهنية التي يتمتع بها عدد من أصحاب المشاريع والمرونة والتجاوب مع التغيرات تمنح قوة دفع إضافيَّة للنمو الاقتصادي في العراق، كما أنَّ فرص العمل التي تمنحها تلك المشاريع تعملُ على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، كما أنها قادرة على استيعاب ما نسبته نحو 70 بالمئة من مجموع القوى العاملة في البلد".

ويواجه القطاع الخاص تحديات عدة لعلَّ أبرزها الطاقة والأمن، إلا أنه قادرٌ على الأخذ بزمام المبادرة اذا ما اتيح له الدعم الحكومي بسن تشريعات جديدة تلائم المرحلة الحالية مصحوبة بنظرة الى آفاق مستقبليَّة إيجابيَّة".

وأوضحت عادل أنَّ "القطاع الخاص العراقي يمتلك رؤوس أموال كبيرة وهو العامل المهم في إيجاد الوظائف، إضافة الى أنَّ القطاع الخاص لديه منشآت إنتاجيَّة تمكنه من إيجاد 9 من كل 10 وظائف". واشارت الى أنَّ "القطاع الخاص يقومُ بتحفيز الابتكار لخلوه من البيروقراطيَّة والروتين بعكس القطاع الحكومي المترهل"، مؤكدة "قابليته على إنتاج السلع والخدمات اللازمة لتحسين الأحوال المعيشيَّة للمواطنين وتحقيق المنافع

لهم".