صوت مجلس الشيوخ الأميركي امس الجمعة لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار فاصل.

وتم اعتماد التشريع بغالبية الأصوات، إذ أيده 59 سيناتورا في مجلس الشيوخ المكون من 100 نائب، مقابل 41 سيناتورا صوتوا ضده.

ويحظر مشروع القرار على ترامب أخذ الأموال لتشييد الجدار من أرصدة خصصها الكونغرس لتمويل مشاريع أخرى.  

ووفقا للقانون الأميركي فستتم إحالة الوثيقة لترامب كي يتخذ قراره بخصوصها وكان الرئيس الأميركي قد وعد باستخدام حق النقض لإبطالها.

ويتطلب التغلب على الفيتو الرئاسي ثلثي الأصوات في كلا مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر يبدو من غير المرجح نظرا لتوازن القوى القائم بين معسكري الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.   

من جانب آخر من تداعيات السياسة الاميركية الخارجية أعلنت نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي، أن بلادها تبحث تعليق المفاوضات مع واشنطن بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محمّلة كامل المسؤولية عن ذلك لمجهضي المفاوضات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في بيونغ يانغ اليوم حضره ممثلو السفارات الأجنبية والصحفيون الأجانب: «ليس لدينا أي نية لتقديم تنازلات في مجال المطالب الأميركية (التي طرحت خلال قمة كيم ترامب في هانوي) بأي شكل من الأشكال، ولا تتوفر لدينا أي رغبة في إجراء مثل هذه المفاوضات».

وتابعت: «الأميركيون كانوا متحمسين لمصالحهم السياسية، وليس لديهم رغبة صادقة في تحقيق النتائج».

وأشارت إلى أن بلادها قدمت خلال القمة الأخيرة مقترحات واقعية، لكن الجانب الأميركي أصر في نص الاتفاق على إضافة عبارة «يمكن رفع العقوبات مع الاحتفاظ بحق إعادة تطبيقها في حال استأنفت كوريا الشمالية برنامجها النووي».

وأضافت: وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جون بولتون، عملا على تأجيج الأجواء وبث مشاعر العداء وعدم الثقة، وهو ما عرقل الجهود البناءة التي بذلها زعيما الدولتين، وأسفر عن انتهاء القمة دون أي نتيجة ذات قيمة.

وأكدت الدبلوماسية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون، يعتزم تقديم تصريح رسمي قريبا، يعلن فيه قراره بشأن التدابير اللاحقة لبلاده بعد فشل قمة هانوي. 

في المقابل منحت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إعفاءات لخمس جهات إنسانية تقدم المساعدات لكوريا الشمالية، واستثنتها من العقوبات المفروضة على المتعاملين مع بيونغ يانغ.

وبين الجهات المعفاة من العقوبات، منظمة Premiere Urgence  Internationale الفرنسية غير الحكومية المعنية بأغذية الأطفال، وTriangle Generation Humanitaire المعنية برعاية المسنين.

كما سمحت اللجنة الأممية لصندوق السكان بإرسال مواد الصحة الإنجابية في حالات الطوارئ، وكذلك لمنظمة First Steps Health Society الكندية و”أطباء بلا حدود” الدولية، بتصدير معدات طبية إلى الشمال. 

جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض عام 2017 عقوبات اقتصادية وتجارية اعتبرت الأشد من نوعها في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، لاستمرار حكومة كوريا الشمالية بتجاربها النووية والصاروخية.