بيروت: سالي قرفلي

 

في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزماتٍ متتالية ومتراكة على جميع المستويات، يأتي الصراع الروسي - الأوكراني ليضاعف من حدة الأزمة ومخاوف الشعب اللبناني، إذ أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام، أن مخزون القمح المتبقي في لبنان يكفي لمدة شهر واحد فقط، ما ينذر بنتائج كارثية لا تقلّ خطورة عن نتائج الحرب. 

وفي هذا الإطار، أكدّ مدير عام الحبوب في وزارة الاقتصاد اللبنانية جريس برباري لـ"الصباح"، أن "مخزون القمح على وشك النفاد بالكامل، وذلك يعود لسببين: الأول داخلي وهو عدم القدرة على تخزين كميات كبيرة من القمح بعد انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر المركز الرئيسي للتخزين وهو الإهراءات، والثاني خارجي وهو الحرب الروسية الأوكرانية، وما يتبعها من توقُف لاستيراد القمح من هذين البلدين والذي يشكل 62 % من إجمالي القمح المستورد". 

وبشأن الحلول المطروحة من قِبل الوزارة، أشار برباري إلى أن "الحلّ الوحيد على المدى المنظور هو التواصل مع الدول المانحة لشراء القمح شهريًا"، مضيفاً، "تواصلنا مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة للمساعدة بتأمين الهبات، ونتمنّى أن نحصل على هبة قمح من بعض الدول كما حصلنا على هبة الطحين من الدولة العراقية مشكورة العام الماضي".

من جهته أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لـ"الصباح" إلى أن "استيراد القمح من أوكرانيا أصبح مستحيلًا، ومن روسيا الحال نفسه على الأغلب بسبب نظام (سويفت)"، موضحًا "أن لبنان ليس لديه أي احتياط من القمح، فالموجود منه هو فقط قمح المطاحن والأفران لا أكثر، والدولة اللُبنانية اليوم تراهن على بواخر القمح الخمس التي تمّ طلبها قبل الأزمة، لتكون كافية لمدة شهر أو شهر ونصف، ولكن هذه الحسابات قد تكون خاطئة لأن عادة في أوقات الأزمات الظاهرة، الناس تستهلك أكثر وتتهافت على شراء الخبز وتخزين الطّحين، ممّا يعني أن الأزمة سوف تشتدّ في الأسبوعين المُقبلين، مع العلم أن هناك العديد من أصحاب الأفران الذين يقومون باحتكار وتخزين الطحين لبيعه بسعر أعلى، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ".

وردًا على سؤال "الصباح" بشأن الحلول المطروحة من قبل الوزارة، أجاب عجاقة: "إذا قمنا بشراء القمح من بلدان أخرى مثل فرنسا ورومانيا وأميركا وكازاخستان، ستكون الكلفة عالية للنقل والتخزين وغير ذلك، وفي ما يتعلق بمساعدة برنامج الأغذية العالمي، فإنّ هذا الأمر ليس مؤكدًا حتى الآن، لأن منظمة الأمم المتحدة لن تتدخّل إلّا في حال استفحال الأزمة بشكلٍ كبير، وهذا الأمر لا يترك خيارات كثيرة سوى التوجه لبلدان قريبة جغرافيًا لشراء القمح بكلفة أقلّ، أو لاستيرادها على شكل هبات".