ماجد عبدالحميد 

 

نسمع كثيرا هذه الأيام آراءً متعددة حول ما يجب أن تقوم به الحكومة أزاء تضرر شريحة محدودي الدخل وحتى الطبقة المتوسطة الدخل، جراء الإبقاء على ارتفاع سعر صرف الدولار ومنها توفير مبالغ مالية، لا سيما الشريحة الأولى أو زيادة مفردات البطاقة التموينية، بسبب عدم قدرة الجهات المعنية بوزارة المالية والبنك المركزي على خفض سعر الدولار لئلا يؤثر سلبًا في الاقتصاد العراقي، وهذا الرأي للمعارضين لخفض سعر الدولار، بدءا من البنك المركزي ووزارة المالية، وأن الحل البديل حسب تصريحاتهم وتصريحات بعض المحللين يتطلب دعم شرائح معينة ودعم مواد البناء ودعم المستشفيات ودعم…ودعم … قائمة طويلة حسب تلك الآراء. وبرأيي المتواضع ورأي الكثيرين أن هذه الآراء غير واقعية ولن تعالج لب الموضوع، خصوصًا مع وفرة مالية بسبب تضاعف سعر النفط وكل ذلك إضاعة للوقت، لأن دعم الشرائح المذكورة بالطرق التقليدية دون خفض سعر الدولار سيولد فسادًا جديدا، لا سيما مع ضعف واضح تجاه ملف الفساد رغم الاجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة والقضاء بهذا الخصوص، والحل الشامل هو خفض معقول لسعر الدولار كمرحلة أولى، نظرا لتعافي أسعار النفط بدرجة كبيرة مع إلغاء الورقة البيضاء والاستعاضة عنها بورقة فيها خطوات عملية لمكافحة الفساد كبرنامج إصلاحي طارئ محسوب بجدول زمني حتمي، ويقدمه رئيس الوزراء تحديدًا وعلى شكل نقاط مكتوبة، والبرلمان ملزمٌ قانونا بمتابعة فصلية لمراقبة تنفيذ تلك الخطوات، ويكون البرلمان الجهة الوحيدة المسؤولة أمام الشعب عن أي إخفاق من قبل الحكومة التنفيذية وليس وزارة المالية أو البنك المركزي، لأن الحلول البديلة تبدو ترقيعية من الناحية العقلانية والواقعية ولن تكون ذات جدوى على المدى البعيد مطلقًا، بل ستزيد الطين بلة بحجة دعم الشرائح المتضررة هنا وهناك، لأن الأمر لن يكون عادلًا وبهذه السهولة، فضلا عن صعوبة السيطرة على أبواب الفساد المتجذرة بهذه السرعة وبالنتيجة يتعقد الوضع الاقتصادي أكثر على الشرائح الفقيرة والوسطى، وكذلك على الحكومة والدولة ككل ونبقى ندور في حلقة مفرغة وحلول عرجاء لها أول وليس لها آخر، وكذلك يمكن بل يفترض أن تستعين الحكومة بخبراء دوليين لأغراض الاستشارة المالية والاقتصادية وهذه قضية تعتمدها دول عديدة مرت بالظروف ذاتها عبر فترات زمنية مختلفة.