عصام كاظم جري 

 

إن خطر السَّلاح المُنفلت تحت أيِّ عنوان يعدُّ تهديدا للأمن السَّلمي والأهلي، ويُعرّض الجوانب الأمنيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة للخطر. ولن تستطيعَ ايُّ دولة حماية مواطنيها ومؤسساتها وسيادتها ما لم يتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة في حصر السَّلاح المنفلت.

والعراق واحد من بين الدّول التي ينتشر فيها السَّلاح المُنفلت، لهذا كانت سيادة فوضى السَّلاح أحد أبرز دوافع مقاطعة الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وبنسب كبيرة من قبل المواطنين، ووصل الأمر ببعض صفحات:(السوشل ميديا ). توجّه الناخبين وتحذرهم من الاستسلام لابتزاز السَّلاح المُنفلت، ونشر بعضُ المدوّنين عبر صفحاتهم أو مواقع اخرى مقالات ذات مغزى واضح انتبه لها الناخب العراقي ومنها لا تنتخب السَّلاح المنفلت، لا تنتخب الجناح المسلح ليقتل من يختلف معه في الرأي والحوار والمنهج، لا تنتخب الولاء لخارج الوطن، لا تنتخب من كان مواليا لغير العراق، لا تنتخب من قتل المتظاهرين سرا وعلنا وارتكب مجازر في تشرين 2019، وما

 بعدها . 

لا تنتخب من يهرب نفط العراق لمصالحه العائلية والحزبية، ويحتل أرصفة اقتصاديّة، لا تتتخب من أخذ عقودا من دون وجه حق، وأسس لنفسه شركات بقوة السلاح، لا تنتخب فُرق الموت، لاتنتخب ايَّ وجه جديد كان تابعا لتيار أو لكتلة أوحزب .وبكل تأكيد أن التلويح بالسَّلاح هو بمثابة ورقة ضغط على الجميع، له غايات منها الوصول إلى تسوَّية مقنعة لطرف على حساب طرف آخر. إن ما جرى في البلاد بعد نتائج الانتخابات لن يرجح معادلة السَّلاح على النتائج والارقام، وفي كل الأحوال أن الاصرار على التهديد بقوة السَّلاح ومحاولة القفز على مقاعد المؤسسات يؤدي بالتالي إلى التزاحم والتنافس اللاّديمقراطيَّ ويؤسس إلى دكتاتوريَّات جديدة، تصل بنا أخيرا إلى طريق الانسداد. ووفق ماجاء في بيان منظمة الشفافيَّة الدوليّة غير الحكوميّة، يُعدُّ العراق من البلدان التي تحتلُ المراتب الاوَّلى في لائحة الفساد، والاسباب كثيرة منها الاحتكار المزمن الذي وجد له طريقا سهلا لابتلاع موارد الدولة والمواطنين. إن حذر المواطن العراقيّ في محله من ظاهرة فوضى السَّلاح ولم يكن هذا المواطن وحده حذرا، بل هناك أطراف سياسيَّة وحزبيّة ودينيّة وعشائريّة بدأت تستشعر هي الاخرى خطر هذا السَّلاح وانفلاته وانتشاره بيد قوى اللاَّدولة ضد الدولة والمواطنين، لذا سيشكَّل هيمنة السلاح بهذه الصورة خطرا جسيما مقبلا،إذا ظل الحال على ما هو عليه لقد بدأتْ بعضُ الأحزاب تنأى بنفسها عن قوى السَّلاح المنفلت وهذه خطوة جديرة بالاهتمام والإشادة، لكنها غير كافية فالمطلوب أن تلعب هذه الأحزاب والقوى الوطنيّة دورا أكثر فاعلية لتقديم الدعم للمؤسسات الامنيّة لمصادرة هذا السَّلاح، وعلى الأجهزة الأمنية والجهد الاستخباريّ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنيّ والمواطنين والأحزاب الوطنيّة ورجال الدين وغيرهم، أن يواصلوا حثَّ الجهود في ملاحقة الخارجين عن القانون، وفرض هيبة الدولة، والحد من ظاهرة السَّلاح غير القانوني الذي بات يُفزع المواطنين ويهدد حياتهم وأمنهم.،لانها تنتج أشياء لا تمثل وعي الشعب، بل مصالح الاقطاعيات السياسية الموجودة في الحكم، أن الأحزاب والقوى السياسية الفاسدة تمارس بشكل ممنهج ومدروس عبر ماكيناتها الاعلامية وجيوشها الإلكترونية لتنتج قناعات عند الافراد تصل إلى حد اليقين مستغلين اللعبة الديمقراطية لتشكل طبقة فاسدة تتمسك بالكرسي بكل ما تملك من قوة. يواجه النظام الديموقراطي في العراق جملة اشكاليات تتمحور بالنقاط

 التالية:

تعد الاحزاب السياسية أهم اسباب انتكاسة الديمقراطية وتعمل لتضخيم سلطتها على حساب الوعي الديمقراطي، وفق منهج المحاصصة بالحكم، وغياب الوعي الجماهيري وظهور الجهل المقدس يعد من مخلفات النظام الديكتاتوري السابق، ولكن من اهم اشكاليات التي افسدت النظام الديمقراطي في العراق الإرادة الخارجية والتي تسعى لجعل العراق حسب مصالحها مكان للفوضى وساحة للصراعات، والذي سمح للخارج بالعبث في العراق هي بعض القوى السياسية الفاسدة.