بيروت: جبار عودة الخطاط 

 

تواجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي معضلة كبيرة تسعى إلى نزع فتيلها لئلا تنحدر الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه بعد المواجهة المحتدمة بين القاضية غادة عون والقطاع المصرفي إثر سلسلة القرارات التي اتخذتها الأخيرة بحق رؤساء المصارف والتي توجتها بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، وعلى شقيقه رجا سلامة والأوكرانيّة أنا كوزاكوفا و شّركات أخرى ، ليصار إلى إحالتهم على قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور. ميقاتي يحاول الظهور بصورة الواقف على تل توفيقي بين الجانبين وإن كان الرجل أقرب إلى حاكمية المصرف، وسبق أن حذر مراراً من عاقبة الملاحقة القانونية بحق سلامة وأنها ستكون لها ارتدادات غير محمودة العواقب على الوضع المأزوم في لبنان، جمعية المصارف بدورها لم تقف مكتوفة الأيدي بل سارعت إلى إعلان إضرابها التحذيري ليومين، كما أن الدولار سجل حضوره المجنون في هذا المعترك فعاود ممارسة هوايته الأثيرة بالصعود ليلامس عتبة الـ 25 ألف ليرة، وهو ما تلقفه ميقاتي ليحذر من توجه مجهول تتجه إليه البلاد مالم تتم تهدئة الوضع ولجم الاشتباك بين المدعي العام التمييزي لجبل لبنان القاضية عون من جهة  والمصارف وحاكمية المصرف المركزي من جهة أخرى، وكان لجلسة الحكومة العاجلة يوم أمس الأول الأحد الخروج بتخريجة اقترحها ميقاتي بتكليف وزير العدل اللبناني بمتابعة الموضوع بينما ذكرت المعلومات أن رئيس الحكومة طلب من المدعي العام التمييزي غسان عويدات التدخل وسحب ملف ملاحقة سلامة والمصارف اللبنانية من يد القاضية عون، وهو ما قوبل بردود غاضبة من عدة جهات سياسية، داعية الحكومة إلى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وعدم الضغط على السلطة القضائية، بينما تشير مصادر إعلامية في بيروت أمس الثلاثاء إلى أن" ميقاتي بات مقتنعاً بأن الرئيس ميشيل عون  والتيار الوطني الحر مصران على خوض معركتهما الانتخابية عبر فتح جدال مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف" . حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدوره خرج عن صمته ليؤكد أنه أمر بإجراء تدقيق أظهر عدم وجود أموال عامة في مصدر ثروته ، نافياً اتهامه بالإثراء غير المشروع، وإذ شدد سلامه على أن اتهامه غير صحيح، لفت إلى إن "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج"، في السياق طالب الـنـائـب عن حزب الله حـسـن فـضـل الله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم التدخل في قضية الملاحقة القانونية لحاكم المصرف وبقية المصارف بحيث لا يتم إيجاد المخارج السياسية لذلك بعيداً عن المسار القضائي بقوله :"نرفض أي معالجة لقضية المصارف على حساب أموال المودعين التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وعلى المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيرا بالبلد، وآخرها اقتطاع نسبة من المساعدة الاجتماعية للموظفين من دون وجه حق، فرغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، فإن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدل أن يكون الجهد منصباً لإلزامها بإعطاء الحقوق لأصحابها" أضاف" لسنا ضد المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن  ضد ما ترتكبه المصارف بحق المودعين، وما سببته لمالية الدولة والاقتصاد، فهي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الانهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة" وأردف" أصحاب المصارف استثمروا أموال الناس في المصرف المركزي، وحققوا أرباحاً طائلة، وهرّبوا أموالهم إلى الخارج وحجزوا أموال المودعين"، في حين رأى  عضو "اللقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، في تصريح له أمس الثلاثاء أنّ "الحكومة وبالتعاون مع الجهات المعنية، ملزمة بحماية حقوق المودعين، وباتخاذ جميع التدابير والإجراءات المطلوبة، لتسيير عجلة العمليات المالية الحياتية في ظل أزمة النظام المصرفي"، في هذه الأثناء واصل الرئيس اللبناني ميشيل عون زيارته للفاتيكان، مشدداً  على أهمية الاقتراح الذي تقدّم به أمس الأول الأحد، إثر لقائه البابا فرنسيس وأمين سر الدولة في حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، والقاضي بإنشاء صندوق دعم للبنان، تحت رعاية الكرسي الرسولي، وطلب عون دعم كل من مدير عام منظمة الأغذية والزراعة كو دونغيي، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي دايفيد بايسلي لهذا الاقتراح آملاً أن يكون لصوت البابا فرنسيس الأثر في إيصال معاناة اللبنانيين جراء ما يكابدونه من أزمة معيشية خانقة.